مجلس كفرمندا المحلي:

يوم الخميس 2.4.2020 أصدرت وزارة الداخلية قرارها بالموافقة على التعيين، وبهذا فهي قد وافقت وصادقت على الموقف القانوني للمجلس المحلي

نفى مجلس كفرمندا المحلي الخبر الذي أوردته جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" بشأن إبطال تعيين عاملة إجتماعية في المجلس بشكل غير قانوني، وأكّد المجلس من خلال بيان وصلت عنه نسخة إلى "كل العرب" أنّ :"الخبر الذي نشرته الجمعية عارٍ عن الصحة، حيث ان قرار المحكمة لم يكن كما إدّعت".

مجلس كفرمندا

وجاء في بيان مجلس كفرمندا المحلي ما يلي:"نشرت جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة" قبل نحو عشرة ايّام خبرًا غير صحيح مفاده ان محكمة العمل في حيفا قد ألغت قرار تعيين عاملة اجتماعية في المجلس المحلي كفر مندا بسبب علاقة قربى تجمعها برئيس المجلس المحلي.
طبعاً هذا الخبر الذي نشرته الجمعية عارٍ عن الصحة، حيث ان قرار المحكمة لم يكن كما إدّعت الجمعية المذكورة، والموظفة المذكورة لم تتوقف عن عملها ولو ليومٍ واحد وان المحكمة سمحت للموظفة بالعمل حتى 16.4 لغاية البت في تعيينها من قبل لجنة مختصة في وزارة الداخلية (مرفق قرار المحكمة).
الجمعية إدّعت في المحكمة ان تعيين موظف ذا قربى من هذا النوع غير قانوني وأنه يجب على المحكمة إلغاء التعيين.  والمحكمة من جهتها رفضت طلب الجمعية بإصدار امر احترازي يمنع التعيين وحوّلت الموضوع لوزارة الداخلية لكي تبت في قانونية التعيين.
يوم الخميس 2.4.2020 أصدرت وزارة الداخلية قرارها بالموافقة على التعيين، وبهذا فهي قد وافقت وصادقت على الموقف القانوني للمجلس المحلي. (مرفق قرار اللجنة).
قرار وزارة الداخلية يِثبت ايضاً ان إدعاءات الجمعية ضد المستشار القانوني للمجلس المحلي ومهنيته هي محض إفتراء لا أكثر، حيث ان وزارة الداخلية قد تبنّت بالكامل الموقف القانوني للمجلس بخصوص التعيين المذكور".

واختتم البيان:"للأسف الشديد، هذه القضية، من حيث أهداف الدعوى التي قدمتها الجمعية والنشر المغلوط بخصوص "إنجازات" وهمية للجمعية المذكورة، تُظهر الاعتبارات غير المهنية للجمعية المذكورة وتُرّجح الشك بأن هذه الجمعية قد تحولت لأداة بأيدي جهات معينّة هدفها مهاجمة المجالس المحلية العربية من منطلقات ومصالح شخصية ضيّقة، بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة"، كما ورد في البيان.