الحياة اليومية في إسرائيل، في سنة 2006:
يعاني 80 ألف شخص من النقص في الماء، هذه هي نتائج تقرير جمعية أطباء لحقوق الإنسان الذي صدر أمس. ويبحث بقضية حق الماء للقرى الغير معترف بها في النقب وتأثيراته على صحة السكان. ويصف التقرير ايضا، كيف يحرموالسكان  من هذا الحق، ويلقي الضوء ايضا على المعاناة والعذاب التي هي من نصيب سكان هذه القرى.
يسافر أفراد الأسرة مرة كل يومين حوالي ساعة إلى قرية عرعرة بواسطة الجرار، المسافة إلى هناك تستغرق ساعة من الزمن وتكلفهم حوالي 150 شيكل. ومن هناك يقومون بملىء خزان الماء القديم والصدئ من حنفية الماء التابعة لأحد السكان، وبعد انتظار مقداره ساعة إضافية يقومون بدفع مبلغ 30 شيكل. ويكفي هذ الخزان بيتي العائلة التي تضم 14 شخ وحوالي 100 رأس من المواشي.
ويشير التقرير أيضا، الى أن غالبية سكان القرى غير المعترف بها في النقب غير موصولين بشبكة ماء منظمة، وان الماء الذي يحصلون عليه، أحيانا، يصل من مصادر جودتها  غير معروفة، ويتم تخزينه لوقت طويل في خزانات لم تمر بالفحوصات اللازمة.
 وضع هذه العائلة كوضع بقية سكان القرى غير المعترف بها، وله تأثيرات سلبية على صحة السكان، فهم يعانون من ارتفاع نسبة موت الأطفال، وهي الاعلى في البلاد، وقد ثبت في الماضي أن لهذه النسبة علاقة مباشرة بعدم توفر الماء. ويعانون ايضا، من أمراض معدية مختلفة تنتقل بسبب الماء غير النقي ومن العلاج غير الملائم.
ويوصي التقرير ايضا بعدة إجراءات، المركزي منها: العمل بشكل مكثف على توصيل الماء لكل سكان القرى غير المعترف بها. 
وفي تعقيب لمفوض المياه، شمعون تال، على نتائج التقرير، قال: "يتم  توفير الماء للمناطق الجديدة المنظمة، أو يتم توسيع نظام التوصيل الموجود بحسب ارتفاع استهلاك المياه، بشكل روتيني. وهناك مشكلة مع القرى غير المعترف بها، فلا توجد شبكة انابيب لتوصيل المياه إلى حنفيات السكان".
"بالرغم من هذا كله، هناك جهود كثيرة سنحاول من خلالها إيجاد الحلول اللازمة لتوصيل الماء لأغلب السكان. وتعمل اللجنة على توصيل الماء بشكل مكثف".
وأشار تال الى انه بالرغم من أن الماء ضروري الا ان هناك قضية اخرى مهمة، وهي ان هؤلاء السكان قاطنين بشكل غير شرعي على أراضي التابعة لدوله إسرائيل.