* الدكتور غسان عليان :" أن هذا العمل -وكخطوة أولية للتطوير- يهدف الى تقييم الوضع الراهن والوقوف على حالة مهنة المحاماة"

أوصى المشاركون في المؤتمر الثالث للمحاماة وسيادة القانون، بتفعيل الدور الرقابي لنقابة المحامين على ممارسة مهنة المحاماة من خلال تشكيل لجان تقوم بهذا الدور، وبضرورة أن يكون هناك دور لنقابة المحامين عند التصويت على القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي الفلسطيني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" على مدرجات الجامعة بمشاركة مجموعة من المختصين والعاملين في المجال القانوني في فلسطين، وبحضور عدد كبير من المحامين وممثلين عن الأجهزة الأمنية، والقضاة، وأساتذة الجامعات في كليات الحقوق، وكبار موظفي الجامعة، وطلبة كلية الحقوق فيها.
وأفتتح المؤتمر الأستاذ الدكتور أمين دواس القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية، الذي ألقى كلمة رحب فيها في الحضور، وثمن التعاون الدائم بين الجامعة ممثلة بكلية الحقوق فيها، ومركز مساواة، الذي أثمر عن تنظيم هذا المؤتمر، كما تحدث عن مدى اهتمام الجامعة بعقد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة التي تعمل على نشر الوعي والثقافة القانونية لدى المهتمين بها، وتمنى النجاح والتوفيق للمؤتمر والمؤتمرين.

كما ألقى المحامي ابراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمركز مساواة كلمة قال فيها أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل مؤشرات ذات صلة عضوية في دور المحاماة وسيادة القانون، كحالة الانقسام السياسي، وغياب أو تغييب دور الهيئة العامة لنقابة المحامين بوصفها الهيئة القيادية الأولى للنقابة، وغياب دور الكتل النقابية الرقابية الضاغطة، لتفعيل الحياة الديمقراطية، وحالة الضعف والتردي في أركان العدالة في فلسطين، ومضاعفة الواجب الملقى على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لضرورة اليقظة وتفعيل الرقابة والضغط باتجاه تعزيز مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحقوق والحريات العامة، اضافة الى عدد من المؤشرات الأخرى.
وتمنى البرغوثي أن يصل المؤتمرون الى مجموعة من الحلول والتوصيات لأوضاع المحاماة والقانون في فلسطين، التي قال عنها أن المركز سيبذل كل الجهود لوضعها موضع التنفيذ، كما وعد البرغوثي بالعمل مع كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية على انشاء محمكة صورية في الكلية من أجل فائدة طلبتها.

كما ألقى الدكتور غسان عليان عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية كلمة قال فيها، أن هذا العمل -وكخطوة أولية للتطوير- يهدف الى تقييم الوضع الراهن والوقوف على حالة مهنة المحاماة، وتدريس القانون في فلسطين، وأضاف قائلاً أن كليات الحقوق تلعب دوراً مهماً في تعزيز مهنة المحاماة وتخريج محامين يكونوا رجالاً للعدالة، وهذا ما يفرض أن تكون مناهج هذه الكليات أكثر ارتباطاً بقضايا المجتمع الفلسطيني وتطوره الاقتصادي والاجتماعي.
كما ألقى المحامي غسان دبابنة ممثل نقابة المحامين كلمة شكر فيها القائمين على المؤتمر، وتمنى أن يخرج المؤتمر بنتائج وتوصيات تساهم في دعم وتطوير مهنة المحاماة، وفي تحسين أداء القضاء والمحاكم.
تلا ذلك بدء فعاليات المؤتمر من خلال جلساته الأربعة، التي قدم فيها عدد من المحامين وأساتذة الجامعات والباحثين أبحاثهم، حيث خرجوا منها وبعد النقاش المستفيض بمجموعة من التوصيات أهمها:

تفعيل الدور الرقابي لنقابة المحامين على ممارسة مهنة المحاماة من خلال تشكيل لجان تقوم بهذا الدور، دعوة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية الى اتباع أساليب حديثة في التدريس من الناحيتين العملية والنظرية بما يتناسب مع متطلبات المهنة، وأن يكون هناك دور لنقابة المحامين عند التصويت على القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي الفلسطيني، وأن يكون هناك مرونة في تحديد مدة تدريب المحامين.