* د.الطيبي : مستوى خريجي الاردن عال واثق بقدراتكم بعد ان اعدنا الاعتبار لشهاداتكم

* د.شانون: الامتحان لخريجي البلاد والخارج على حد سواء واحترم الجامعات الاردنية

عقد في مدينة أم الفحم اجتماعا تشاوريا بمبادرة من مجموعة من الخريجين في موضوع المهن الطبية المساندة وذلك لمناقشة أفضل السبل للنجاح بامتحان مزاولة المهنة المفروض على كل المهن الطبية وتحديدا علاج النطق والسمع والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي الذين سيتم امتحانهم لأول مرة في بداية السنة بعد إقرار قانون المهن الطبية الذي يساوي يبن الجميع من ناحية الحقوق والواجبات بين خريجي البلاد وخريجي الجامعات خارج البلاد وخاصة الجامعات الأردنية.

وحضر اللقاء التشاوري كل من د. احمد الطيي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير ود. أمير شانون  رئيس قسم الترخيص في وزراه الصحة و د. رياض اغبارية  المحاضر في جامعة بن جوريون والشيخ هاشم عبد الرحمن .
وشكرت مقدمة البرنامج النائب الدكتور احمد الطيبي على الجهد الكبير الذي بذله من اجل الطلاب العرب في الجامعات الأردنية  مثبتا انه "يقرن الفكر بالتطبيق والنضال المستمر".

ثم تحدث د. رياض اغبارية فقال إن الاكاديميا والمؤسسات تريد أن تساوي كل الطلاب ببعضهم البعض عبر امتحان مزاولة المهنة وهو امتحان يشمل الجميع في الطب وكل المهن المساندة. لا احد خارج هذه القاعدة ولا عاطفة في ذلك. صحيح أنني كطالب كنت أفضل ألا أمر أية امتحان ولكني  أتفهم الرغبة في المحافظة على المستوى الأكاديمي والمهني والصحي. علينا أن نحضر أنفسنا لكي نعرف كيف نحصل على أفضل النتائج في الامتحان. كيف نحصل على المنهاج والمواد مسبقا كيف ستكون اللجنة المختصة وتركيبها. هذه هي الأسئلة الملحة.

أما الدكتور احمد الطيبي فشكر الخريجين على الدعوة وقال " أن هذا القانون هو إعادة الاعتبار والاعتراف لشهادات الخريجين بالأردن وقد أنجزنا ذلك. أما الامتحان فهو يسري على الجميع لان الوزارة تريد أن تساوي بين الجميع بواسطة الامتحان وهذه المرة الأولى التي يتم فيها مساواتكم مع خريجي البلاد. لقد نجحنا في إلغاء الفراغ القانوني الذي منع الوزارة من إصدار شهادات اعتراف وعمل (تراخيص عمل) لخريجي الخارج في الأردن وألمانيا وغيرها. والامتحان يسري على طلاب الخارج وخريجي الجامعات الإسرائيلية على حد سواء. أما بخصوص المنهاج واللجنة فقد دعونا د. شنون المسؤول في الوزارة ليرد على كل هذه الأسئلة التي قد تشغل بالكم.

أما المحامي سيف درغام انه يعتقد انه يمكن التوجه لمحكمة العدل العليا لإلغاء الامتحان المفروض على الخريجين في السنوات الخمس الأخيرة معتقدا انه لا يجوز فرض الامتحان عليهم وخاصة خريجي الاردن.
د. شنون من جهته قال أن الامتحان يسري على الجميع ولا يمكن استثناء احد وان المرشحين للامتحان من خريجي البلاد أكثر من عدد المرشحين للامتحان من طلاب الخارج. ولكن يهمنا الحفاظ على المستوى وعلى مبدأ المساواة وأعطينا فترة انتقالية من سنة ونصف يمكن تمديدها إلى سنة أخرى حتى دخول الامتحان. أما عن الاعتراف بالجامعات  فقال شنون  انه يحترم الجامعات الأردنية ولا يوجد مشكلة اعتراف ومن يكون العمل التطبيقي (الستاج סטאג')ضمن منهاج دراسته في الأردن بعدد ساعات كافية فأنه لا حاجة لإعادته بالبلاد إطلاقا ولا تلتفتوا للإشاعات. وقال أن الفترة الانتقالية هي عام ونصف تشمل 3 مواعيد للامتحان وهذه ليونة ابديناها بالرغم من أننا أردنا إجراء الامتحان لمن تخرجوا في السبع سنوات . وقال " لا يوجد هنالك أساس قانوني للتوجه للمحكمة والمحاكم لا تتدخل في قرارات وقوانين من هذا النوع".

النائب ألطيبي أضاف " إن هناك 600 طالب من خريجي اسرائيل خلال الأعوام الخمس الأخيرة ملزمون بالامتحان مفندا أية تكهنات بان الامتحان هو فقط لخريجي الأردن . وأضاف : أنا على استعداد ورغبة بالوقوف إلى جانبكم كيفما ترون لتسهيل تجربة الامتحان عليكم وعلى غيركم وانا اؤكد ثانية إن مستوى الدراسة بالأردن عال ومحترم وخريجي الأردن في الجامعات المعترف فيها اثبتوا قدراتهم وكفاءتهم والامتحان القادم لذلك هو للوزارة وليس لكم وأنا أثق بقدراتكم جميعا".

الشيخ هاشم عبد الرحمن أشاد بالتحصيل الأكاديمي لشبابنا ودعا السلطات المحلية لمسح عدد الأكاديميين في كل بلدة عربية للمساعدة في استيعابهم للعمل"