وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن جمعية مبادرات إبراهيم جاء فيه ما يلي: "صّرح اليوم مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، في كلمة له أمام مؤتمر نقابة المحامين، عن نيّة مكتبه في فتح تحقيق حول تطبيق القانون في البلدات المختلطة ومواضيع متعلقة في الخدمات البلدية".

وأضاف البيان: "تعقيباً على هذا التصريح، يقولون في جمعية مبادرات إبراهيم، العاملة على الدمج والمساواة بيت العرب واليهود مواطني الدولة: " قرار مهم يعبّر عن الاعتراف بأن العنف الذي شهدناه في المدن المختلطة في الأسابيع الأخيرة مرتبط أيضاً بعوامل كثيرة منها نقص البنية التحتية التي تضمن المساواة في الظروف المعيشية للسكان العرب وأساس للتعارف والثقة بين اليهود والعرب في هذه المدن. يجب على المراقب فحص عدد من القضايا التي يوجد فيها إخفاقات مستمرة، بما في ذلك: عدم وجود آليات بلدية لصياغة الاتفاقات بين المجتمعات وضمان التمثيل المناسب للأقلية العربية في مجالس المدن والهيئات البلدية المختلفة، وعدم وجود خدمات شرطية كافية لضمان السلامة الشخصية في المدن المختلطة، وأطر تربوية لمنح حلول كافية للمجتمع العربي، ومشاريع الإسكان في الأحياء العربية، وبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي المشتركة بين اليهود والعرب". 

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، يجب على مراقب الدولة أن يفحص إخفاقات تطبيق القانون خلال الأحداث نفسها، بما في ذلك خدمات الشرطة غير المتكافئة والمسيئة ضد المواطنين العرب، والاعتقالات التعسفية وعدم تطبيق القانون ضد حوادث إيذاء العرب من قبل اليهود. يجب أن يستعين هذا التحقيق بمصادر المعرفة والخبرة التي تشمل الأكاديميين والمخططين ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الجمهور العرب واليهود من المدن المختلطة".

واختتم البيان: "توضح الأحداث الجارية أن هنالك حاجة ضرورية لبلورة سياسة عامة لتشكيل صورة الحيّز العام المشترك، بما في ذلك تعريف رسمي لماهية المدينة المختلطة (وهو غير موجود حاليًا)، ونأمل أن تؤدي عملية تحقيق مكتب المراقب إلى تعزيز صياغة هذه السياسة".