قدمت النيابة العامة لالحة اتهام للمحكمة المركزية في بيتح تكفا ضد الفتى محمد حاج يحيى (14 عامًا) من سكان الطيبة، ذلك بتهمة القاء ححارة والمشاركة في المظاهرات الإخيرة رغم عدم وجود اي دليل بحقه.

هذا وقد اعربت عائلته عن غضبها الشديد من هذا لقرار الذي وصفوه بأنه تعسفي وعار عن الصحة. وكان الفتى محمد حاج يحيى (14 عامًا) قد روى يوم امس لموقع العرب وصحيفة كل العرب حادثة الإعتداء عليه من قبل الشرطة وقال:" قبل اسبوعين ذهبت لشراء طعام من الدخل الرئيسي، واذا بقوات الشرطة يعتقلونني مع اشخاص اخرين، وقد تم وضعنا في دورية الشرطة وقاموا بضربنا، وبعدها نقلوننا الى منطقة مفتوحة وهناك واصلوا ضربهم الوحشي باسلحتهم وارجلهم واياديهم، وشتموننا بأبشع الشتائم، وبعدها اعتقلوننا مدة ثلاثة ايام، دون يسمحوا لي بان اتعالج بعد الجراح التي تعرضت لها".

واضاف:"ان اعتقالي كان بدون اي مبرر، فلم ارتكب اي مخالفة، ورغم ذلك فما ولت بالحبس المنزلي ولا استطيع التوجه لمدرستي، فما تعرضت له هو ظلم، وارفض تقديم لائحة اتهام ضدي كما يصرون".
سناء حاج بحيى والدة الفتى قالت يوم امس:" ان ما تعرض له ابني لا يمكن السكوت عنه، فقد خطفوه وضربوه بلا رحمة، ورغم صراخه بوقف الضرب الا ان رجال الشرطة واصلوا اعتداءهم الوحشي، وهناك شرطية ضربته بسلاحها، ولم يكتفوا بهذا العمل بل وضعوا اغطية على وجوههم".

ثم قالت الأم:" الشرطة اعتقلت ابني دون علمنا، فقد اعتقدنا في بداية الأمر بان هناك من خطفه، وفقط بعد ساعات علمنا عن اعتقاله، الذي استمر ثلاثة ايام ودون ان يقدم اي علاج لإبني، والأدهى من هذا الأمر بان هناك اصرار لتقديم لائحة اتهام ضد ابني رغم انه لم برتكب اي خطأ ولا توجد ادله يمكم ادانته بها بل كل ما بحصل هو كذب وافتراء". 

الناشط عبد الستار شاهين حاج يحيى الذي تواحد هناك قال:" هذا قرار مستفز وهدف الشرطة فقط تقظيم لائحة اتهام باي ثمن رغم عدم وجود اي دليل ضد الفتى. كما يبدو بان النيابة العامة اصبحت في جيب الشرطة وكل الجهات الحكومية متعتونة مع بعضعا البعض لتقظيم لوائح اتهام ضد العرب".

عبد الستار شاهين