أقام مركز عدالة اجتماعا لممثلي سفارات الدول الأجنبية في إسرائيل، أطلعهم خلاله على أهم التطورات القضائية المتعلقة بالعرب الفلسطينيين داخل إسرائيل. وحضر الاجتماع سفراء وممثلين عن 23 دولة: الولايات المتحدة، مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليابان، جنوب أفريقيا، روسيا، بلجيكيا، ايرلندا، كندا، استراليا، النرويج، اسبانيا، فنلندا، بريطانيا، الدنمرك، البرتغال، سلوفينيا، كرواتيا، تشيكيا ، البوسنة والهرسك، سلوفاكيا، هنغاريا وألبانيا. ومثل عدالة في هذا الاجتماع  كل من المحامي حسن جبارين مدير عام المؤسسة، المحامية سهاد بشارة، ومديرة قسم المرافعة الدولية السيدة رينا جبارين.
وقدم المحامي حسن جبارين تحليلا للقوانين المعادية للعرب التي سنت في العام 2008. وشدد جبارين انه بالرغم  من أن التمييز ضد المواطنين العرب هو ليس بالأمر الجديد وانه كان دائما جزء لا يتجزأ من سياسة حكومات إسرائيل، إلا انه بهذه الخطوة قامت  حكومة إسرائيل  بتثبيت هذه السياسة بواسطة قوانين أساسية.

وتطرق جبارين إلى التعديل الأخير على قانون المواطنة الذي يتيح للدولة سحب مواطنة من أي شخص يتهم بما يسمى "خيانة الأمانة" تجاه الدولة. ولم يطبق هذا القانون حاليا ضد أي شخص ولكن يستدل من لغة القانون وصياغته انه يستهدف بالأساس العرب مواطنو دولة إسرائيل. كما وتطرق المحامي جبارين الى تمديد سريان قانون المواطنة الذي يمنع لم الشمل بين الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل والفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1967.
ومن التشريعات الأخرى الموجهة ضد المواطنين العرب هو تعديل لقانون أساس الكنيست، والذي يمكن الدولة من منع شخص قام بزيارة "دولة معادية" مثل سوريا أو لبنان خلال السبع سنوات الماضية من ترشيح نفسه للكنيست.
وحث المحامي جبارين ممثلي السفارات على طرح القوانين الجديدة المعادية للعرب وقضايا التمييز ضد المواطنين العرب مع حكوماتهم ومع الجهات الرسمية في إسرائيل وذلك من اجل الضغط على إسرائيل أن تقوم  باحترام حقوق المواطنين العرب.
وتوقف جبارين مطولا عند قرار المستشار القضائي للحكومة الذي يقضي بعدم تقديم لوائح اتهام ضد أي من رجال الشرطة الذين قتلوا 13 من المواطنين العرب العزل في أكتوبر 2000، وذلك بالرغم من استنتاجات لجنة أور والتي أقرت أن الشرطة استخدمت قوة مفرطة ضد المواطنين العرب. وقال جبارين هذا القرار هو بمثابة رسالة للمواطنين العرب أن حياتهم ليست لها قيمة كافية حتى يتم تقديم رجال الشرطة الذين يقتلون عرب إلى المحاكمة. وفي هذا السياق طالب جبارين ممثلي السفارات الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتحرك تقديم المسؤلين عن قتل شهداء أكتوبر الى المحاكمة. كما وحثهم على الانتباه الى ظاهرة تزايد العنصرية ضد المواطنين العرب والتي تجلت بوضوح في أحداث عكا الأخيرة.

وقدمت المحامية سهاد بشارة شرحا مفصلا عن الملفات التي يتابعها عدالة بموضوع التخطيط والبناء في منطقة النقب. وقالت بشارة أن الدولة ببذل جهود كبيرة لاقتلاع المواطنين العرب البدو من أراضيهم وتركيزهم في قرى أقامتها الحكومة خصيصا لهذا الهدف، وبالمقابل تشجيع الاستيطان اليهودي على هذه الأرض.  ولتوضيح الأمر قدمت المحامية سهاد بشارة قضية القرية العربية غير المعترف بها عتير- أم الحيران مثلا على هذه السياسة، حيث تلقى جميع سكان هذه القرية أوامر إخلاء من بيوتهم. وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتلع أهالي هذه القرية من بيوتهم قبل أكثر من خمسين سنة ولان تريد الدولة ترحيل أهالي القرية مرة أخرى وذلك من اجل إقامة مستوطنة يهودية في المكان.
أما رينا جبارين مديرة قسم المرافعة الدولية في عدالة فحثت الحضور تشجيع حكوماتهم على توجيه استفسارات صارمة لإسرائيل خلال التحقيق الدولي  لإسرائيل، والذي سيجرى في مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في كانون أول 2008،  حول انتهاكها لحقوق الإنسان للفلسطينيين داخل إسرائيل وفي المناطق المحتلة عام 67. كما وطالبت ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إدراج معايير ولغة حقوق إنسان واضحة وصارمة في خطة العمل المشتركة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي سيتم توقيعها خلال عام 2009.