* ناديا حلو:"سأعمل على ترتيب اجتماع للجنة حقوق الطفل البرلمانية في الكنيست أثناء العطلة"

توجهت رئيسة لجنة حقوق الطفل البرلمانية، عضو الكنيست ناديا حلو (حزب العمل) لوزير المالية في أعقاب تقليص الميزانيات بصورة عامة  وميزانيات مؤسسات التربية والتعليم بصورة خاصة لمواجهة الأزمة المالية، مطالبة إياه بإدخال تعديلات عليها مشيرةً إلى أن هذه الخطة لا تخدم أوضاع العائلات وخاصةً الأولاد ولا تساهم بخلق جو الأمان الصحي، الغذائي والتطويري لهم.
وأضافت أنها لا ترى في هذه الخطة مؤشر لمنح العدالة الاجتماعية وينقصها حماية المواطنين والفئات الضعيفة وفي هذا الخصوص وزير المالية هو المسؤول المباشر لإلغاء ميزانية متابعة مؤسسات التعليم.

هذا وأدلت الحلو قائلة: "أن وزير المالية هو المسؤول المباشر في حال إيذاء الأولاد من ذلك، وفي هذا الصدد سأعمل على ترتيب اجتماع للجنة حقوق الطفل البرلمانية في الكنيست أثناء العطلة". وجاء مطلب الحلو، رئيسة لجنة حقوق الطفل هذا ضمن مساعيها المستمرة لرعاية الأطفال والبحث في سبل تحسين ظروفهم داعيةً إلى أن تعامل أي مجتمع مع الأطفال هو أهم معيار لتقييم إنسانية وتحرر ذلك المجتمع ولذا يجب شملهم في المخططات المختلفة.
وفي سياق متصل، في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمبادرة في وضع الخطة الاقتصادية الجديدة، قالت النائبة حلو أنه يتوجب على أعضاء الكنيست التعالي عن مصالحهم الشخصية لإنقاذ الاقتصاد، وأن يعالج هذا التحرك الاقتصادي الفئات المستضعفة اقتصادياً وبينها العرب، والأخذ بعين الاعتبار نسبة العرب تحت خط الفقر.
وأضافت الحلو: " يجب أن لا تأتي هذه المبالغ التي تم رصدها على حساب مبالغ أخرى أعدت للطبقات الضعيفة عامةً والوسط العربي خاصةً، بل يتطلب الثبات والاستقرار الاقتصادي منح ومساعدة الطبقات الضعيفة لإيجاد عمل". وتابعت الحلو: إضافة لذلك  فأن خطة وزارة المالية تتضمن زيادة الاستثمار في البني التحتية، والمجتمع العربي بحاجة ماسة لهذا التطوير، وعبرت الحلو عن مخاوفها بأن لا تخدم هذه الخطة ولا تساهم في تحسين الأوضاع  والنقص الآخذ بالازدياد.