قامت الشرطة يوم امس باعتقال مشتبهيّن بالاخلال بالنظام من قرية دير حنا ، بحسب ادعاء الشرطة ، وقد تطوع المحامي مرام حمود ابن القرية للدفاع عن المشتبهين واطلاق سراحهم حيث تم اليوم عرضهم على المحكمة للنظر بتمديد فترة اعتقالهم ، وقد وافقت المحكمة على تمديد اعتقالهم ليوم واحد ، علماً ان المحامي مرام حمود اكد ان المشتبهين لم يقوما باي عمل اخلال بالنظام.

 واكد المحامي مرام حمود الموكل عن المعتقلين قال: "نحن نشهد ظاهرة خطيرة تقوم فيها الشرطة بتقديم شهادات كاذبة عن أحداث لم تحصل وتعتقل على إثرها مواطنين أبرياء، وذلك بإلهام من السياسات العنصرية المعلنة من قبل رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي ضد الجماهير العربية. الهدف من إختلاق هذه الأحداث كان، برأيي، محاولة يائسة من الحكومة وأجهزة الأمن لكسر الإضراب السلمي الذي أعلنته الجماهير العربية. الشرطة طلبت تمديد الإعتقال بعشرة أيام بتهم خطيرة جدا. المحكمة إقتنعت بإدعاءاتنا، وبالرغم من وجود إفادات مباشرة وكاذبة من شرطيين ضد المعتقلين، إلاّ أن المحكمة مددت إعتقالهم ل24 ساعة فقط وذلك لفحص عدة أمور وعلى رأسها كاميرات الجسد الخاصة بالشرطيين والتي تثبت صحة أقوالنا. كلّي أمل بأن حملة صيد الساحرات والماكرتيزم التي يقودها وزير الأمن الداخلي العنصري تنتهي ومعها حياته السياسية، وبالنسبة للمعتقلين من المفروض أن تقوم المحكمة بإطلاق سراحهم غدا، وسنبذل كل جهد من اجل ذلك."