*اللجنة ترفض حتى التوصيات التي تقدمت بها المحققة من طرفها!!

* أهالي مجد الكروم يطالبون بتوسيع مسطحهم بأكثر من 3 ألاف دونم لحل مشاكلهم السكنية بضمنها حي ذيل لمسيل..

*حي ذيل لمسيل ومقبرة الشهداء في مجد الكروم تبقى خارج نفوذ القرية!!

رفضت اللجنة اللوائية المصادقة على الخرائط التي تقدمت بها بلدية الشاغور ورفضت أيضا الاعتراض الذي تقدم به المركز العربي للتخطيط البديل حول هذه الخرائط  بالرغم من توصيات محققه خاصة تم تعيينها من قبل اللجنة نفسها!!

ورفضت اللجنة التوصيات التي تقدمت بها المحققة بها طالبت بالعمل على توسيع مسطح القرى الثلاثة وخصوصا قرية مجد الكروم التي هي بحاجة ماسة لزيادة مسطحها من اجل حل مشاكلها السكنية في السنوات القادمة. لكن هذه التوصيات لم تلاقي إذانا صاغية في اللجنة اللوائية.
البلدية الشاغور قامت حينها بتحضير خارطة أساسية تصحيح 2/49 شملت الخرائط الهيكلية الثلاث الموضوعة لمجد الكروم والبعنة ودير الأسد، إحدى أهم أهدافها إزالة العوائق والموانع الموجودة في الخرائط الهيكلية القطرية التي تؤثر على المصادقة على الخرائط المفصلة من اجل زيادة خرائط مفصلة أخرى.
وحسب الخريطة يتم توسيع المسطح من 3000 دونم إلى 7500 دونم أي زيادة 4500 دونم في الشاغور وكانت هذه أول مرة يتم تقديم خرائط تتعلق بمنطقة جنوب شارع 85 للجنة اللوائية ويتم بحثها في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في الناصرة وفي اللجنة القطرية للتنظيم والبناء في القدس.
لكن وبعد أن صودق على هذه الخريطة في اللجنة المحلية انتقلت إلى اللجنة اللوائية التي وكما ذكرنا عارضت ولم تصادق عليها هذا الأسبوع.
وكان المركز العربي للتخطيط البديل قد توجهه باسم اللجنة الشعبية والمتضررين من المخطط أللوائي لمدينة الشاغور بالاعتراض الذي أنضم أليه المجلس البلدي لمدينة الشاغور حيث تم البحث بالطلبات المقدمة وشرحها المحققة من قبل اللجنة اللوائية. وقامت حينها  ممثلة الأهالي عناية بنا-جريس بشرح لحنه موران.
المحققة من قبل اللجنة اللوائية عن احتياجات مدينة الشاغور إلى ما يزيد عن 5000 دونما إضافية لمسطح البناء لتوفير احتياجات سكانها حتى العام 2020 إضافة إلى تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة صناعية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمدينة.

وكانت بنا- جريس قد عرضت ألأسباب لمعارضة المركز والأهالي على المخطط أللوائي لمدينة الشاغور ولخصت ذلك بعدة نقاط أهمها:
1. المخطط أللوائي لا يحترم مقررات المخططات التوجيهية لكل بلد وكذلك لا يقدم حلول حقيقية لمدينة الشاغور كمدينة مشتركة للثلاث قرى.
2. المخطط أللوائي لم يجر بحث عميق بمتطلبات السكان في مدينة الشاغور ولم يحترم خصوصية كل بلدة وقد تم اقتراح مناطق توسيع مسطحات للمدينة دون الأخذ بعين الاعتبار الملكية الخاصة لقسم من الأراضي ودون احترام رغبة السكان بعدم نقل مكان سكناهم من بلدة الى أخرى.
3. المخطط أللوائي قام بضم مناطق تطوير البلدات الثلاث الى بعضها البعض بشكل ميكانيكي ومن دون الأخذ بعين الاعتبار الطابع المختلف للمدينة الجديدة من حيث البنى التحتية ووضع مناطق صناعية وغيرها من الأساسيات التي من الممكن أن تساعد برفع مستوى الحياة والمستوى الاقتصادي لمدينة الشاغور عما كانت عليه في البلدات ا لثلاث المكونة لها سابقاً.
4. كان من المتوقع وضع خطة تدريجية لزيادة التداخل بين البلدات الثلاث المكونة لمدينة الشاغور والأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان في كل بلدة وبلدة وعدم فرض تخطيط بشكل فوقي ومن دون دراسة لخصوصية البلدة.
5. عدم وجود إنصاف في التقسيم الداخلي للأراضي المراد ضمها لمسطح الشاغور مع العلم أن هذه الأراضي من الأساس هي غير كافية ولا تفي بحاجات سكان الشاغور ككل وخصوصاً وبشكل فاضح سكان مجد الكروم.
6. المخطط لا يضيف المساحة المطلوبة للشاغور والتي قدرت ب- 5،124 دونما وإنما يضيف مساحة لا تزيد عن 3،950 دونم.
وفي نهاية تقديمها للإعتراض قدمت مخططة المدن السيدة عناية بنا-جريس التوصيات التي يرى المركز العربي للتخطيط البديل بوجوب تبنيها وهي:
1. نموذج تخطيطي بديل يفي ويصغي لمتطلبات ولاحتياجات السكان بدلاً من فرض مخططات لا تمت بصلة الى احتياجاتهم، والعمل على تطوير مدينة الشاغور من خلال تطوير مرافق وخدمات مدنية ملائمة.
2. إضافة 5،124 دونم الى المسطح المنوي توسيعه بحيث تتوزع بالشكل التالي: 2145 دونم لمسطح مجد الكروم و 1840 دونم لمسطح دير الأسد و 1140 لمسطح ا لبعنة.
3. من المهم توسيع أجزاء من مسطح البناء على أراضي ليست بملكية خاصة من أجل البدء بإقامة أحياء سكنية مشتركة لكل سكان الشاغور.
4. العمل على إضافة مسطح الحي الجنوبي لمجد الكروم (ذيل لمسيل) الى الخارطة اللوائية خصوصاً وأن هذا الحي قائم منذ قبل قيام الدولة.
5. العمل على وضع مراكز تربوية، تعليمية، رياضية، ترفهية وأماكن عمل وخدمات مختلفة وتوزيعها بشكل يلائم توزيع السكان في المدينة.

تعقيب حسن علي الناطق بلسان بلدية الشاغور
المجلس القطري للتخطيط والبناء لم يتخذ قرارا بعد حول توسيع مسطح الشاغور وإنما رفض التوصيات التي تقدم بها المجلس العربي للتخطيط البديل .