* تم استيعاب 19 موظفاً عربياً خلال العام الأخير لتصل نسبتهم الى 4.47 %

* يشاي يعترف بوجود فجوة بين العرب واليهود مؤكداً انه يعمل ما بوسعه لسدها

*  عدد النساء العربيات في وزارة الصناعة والتجارة 10  نساء عربيات فقط ! أي أقل من نسبة 1%

* ريفلين: الدكتور أحمد الطيبي ألغى أفكاراً مسبقة وغيّر مفهوم دور عضو الكنيست العربي في الكنيست الإسرائيلي

- النائب الدكتور احمد الطيبي:

* المفارقة في إسرائيل أن المناطق الصناعية على أراض ٍ عربية مصادرة وإيراداتها للمدن اليهودية !

* الهدف الذي وضعته الوزارة بشأن نسبة العرب  4.89% حتى نهاية هذا العام هي نسبة غير مرضية, ويجب رفعها

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير, والتي تحقق في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام والشركات الحكومية, جلسة دعت إليها وزير الصناعة والتجارة والاستخدام إيلي يشاي, حيث مثل أمامها مع نائب مدير عام الوزارة موشيه لفيان, مستشاره سعيد معدي, مسؤولة مساواة فرص العمل تسيونا يئير, وعدد من موظفي الوزارة الإداريين. كما شارك في الجلسة أعضاء الكنيست روبين ريفلين, ابراهام ميخائيلي ودوف حنين, وحضر الجلسة  نادر القاسم مندوب عن مفوضية خدمات الدولة, فيصل محاجنة من المركز العربي اليهودي للتطوير الاقتصادي, سوسن توما شقحة من جمعية نساء ضد العنف, عيريت تامير مديرة مشروع " كاف مشفيه – لتكافؤ الفرص " , حزقي يسرائيل مندوب عن اتحاد الصناعة في إسرائيل, ومنودبون عن الهستدروت.

افتتح الدكتور الطيبي الجلسة مستعرضاً النقاط التي يطلب من الوزير الرد عليها بشأن نسبة العرب في الوظائف الوزارية التابعة له والدرجات التي وصلوا اليها, مشاريع لرفع نسبة تمثيل العرب في الوظائف والمصانع والشركات والجدول الزمني لتطبيق قرار الحكومة الذي يقضي بأن تكون نسبتهم 8% حتى عام 2010, وموضوع نقص المناطق الصناعية في المدن والقرى العربية.
اعترف الوزير يشاي في رده لمساءلة اللجنة بوجود فجوة بين العرب واليهود مؤكداً انه يعمل ما بوسعه لسدها من خلال استثمار الأموال في المناطق الصناعية في البلدات العربية, مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العالمي الحرج الذي يجب الحذر منه والاستعداد لمواجهته. ولكنه طالب بأن يكون هناك تعاون من الجمهور العربي أيضاً مشيراً الى انه بهذا المسار يأتي دور الدكتور الطيبي  ومن خلال هذه اللجنة لتقليص البطالة وزيادة عدد العاملين العرب.

سعيد معدي مستشار الوزير وضح ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والاستخدام في مسار العمل من خلال إقامة 13 مصنعاً في المناطق الصناعية في القرى العربية, ومسار المنح حيث تم دعم المصانع القائمة بمبلغ 23 مليون شيكل. الآلية من خلال إقامة مناطق صناعية جديدة ودعم وتطوير المناطق الموجودة حالياً. 
موشيه لفيان, نائب مدير عام الوزارة , قال انه تم استيعاب 19 موظفاً عربياً خلال العام الأخير لتصل نسبتهم الى 4.47 %, اما العدد الإجمالي فهو66 موظفاً من بين 1469 موظفاً.  كما تعمل الوزارة بالتعاون مع مفوضية خدمات الدولة لدمج عرب في القسم القضائي وقسم التأهيل المهني. ولكنه أشار أيضاً الى عدم استجابة العرب للمناقصات التي تفتح للوظائف الشاغرة.

عضو الكنيست روبين ريفلين استهل حديثة قائلاً : الدكتور أحمد الطيبي ألغى أفكاراً مسبقة وغيّر مفهوم دور عضو الكنيست العربي في الكنيست الإسرائيلي. كرئيس لهذه اللجنة فتح الطريق وألغى الحظر الذي كان على مواضيع لم يتم الحديث عنها ومناقشتها لحلها في الماضي.
نادر القاسم , مندوب مفوضية خدمات الدولة تحدث عن المعوقات لدى العرب والتي تحول دون اندماجهم في القطاع العام وأعلن عن إقامة لجنة لإزالة هذه المعوقات تتطرق ايضاً الى امتحانات القبول والفحص الأمني, وسيتم عرضها على الحكومة للمصادقة عليها.

عملية جذرية وليس عملية تجميلية
فيصل محاجنة مدير وحدة العمل في المركز العربي اليهودي للتطوير الاقتصادي أشار الى عدم قيام المؤسسة الرسمية بدورها لدمج العرب في القطاع العام, فنحن بحاجة الى " عملية جذرية وليس عملية تجميلية " , ومن ضمن مقترحاته ان تكون مكاتب وفروع للوزارات في البلدات العربية وفقاً لتقسيم المناطق في الناصرة وام الفحم وسخنين وشفاعمرو والمثلث والجنوب. كما طالب بأن تكون مواصلات منظمة من وإلى البلدات العربية لحل مشكلة بُعد المسافة بين المواطن العربي وبين اي وظيفة حكومية  قد يحصل عليها إذ لا يعقل ان خطوط الباصات تمر من أقصى الشمال الى المركز والجنوب بدون ان تتوقف في المدن والقرى العربية !!
سوسن توما شقحة ممثلة جمعية نساء ضد العنف تطرقت الى ان عدد النساء العربيات في وزارة الصناعة والتجارة 10  نساء عربيات فقط ! أي أقل من نسبة 1% , وشددت على ضرورة التأهيل المهني للنساء العربيات, وضمان المواصلات العامة وحضانات الأولاد لتمكينهن من الاندماج في سوق العمل.

التمييز المصحح
عيريت تامير مديرة مشروع " كاف مشفيه – لتكافؤ الفرص " قدمت عرضاً شاملاً للمعوقات التي تواجه المواطن العربي عند توجهه الى سوق العمل في القطاع العام والخاص على حد سواء, من ضمنها البيروقراطية المضنية, امتحانات القبول التي تفشل العرب كونها تعتمد على الخلفية الثقافية ( وهي مختلفة بالنسبة للعرب ), عدم ثقة المواطنين العرب وبالتالي عدم توجههم الى المناقصات , كما طالبت الوزارة بأن تدفع الشركات الحكومية والخاصة لإستيعاب العرب من منطلق التمييز المصحح.
ثم اختتم الدكتور أحمد الطيبي الجلسة مجملاً المعطيات التي وردت فيها والقرارات التي صدرت عنها : ان الهدف الذي وضعته الوزارة بشأن نسبة العرب  4.89% حتى نهاية هذا العام هي نسبة غير مرضية, ويجب رفعها للوصول الى ما حدده قرار الحكومة ( 8% حتى عام 2010 ,  10% حتى عام 2012 ) , كما طالب بألا تقتصر وظائف العرب على المراتب الصغيرة بل فتح الفرص والمناقصات امامهم للمراتب والوظائف الكبيرة وبهذا الشأن تحديداً تم اتخاذ قرار وافق عليه نائب مدير عام الوزارة بأن يفتح المجال أمام العرب المتقدمين للوظائف الحكومية الذين لا يجتازون الامتحان الكتابي بأن يتقدموا ايضاً للامتحان الشفهي والمقابلة الشخصية وأن تشمل لجنة الفحص شخصاً عربياً واحداً على الأقل.

فيما يتعلق بالمساواة قال الدكتور الطيبي انها قيمة غير واردة مع الأسف في أي قانون في الكنيست بحيث ان كل اقتراحات القوانين بهذا الخصوص تم إسقاطها. لذلك يجب تسريع مراحل وصول العرب الى النسبة التي يحددها قرار الحكومة .
وبالنسبة للمناطق الصناعية فقال الطيبي:  المفارقة في إسرائيل أن المناطق الصناعية على أراض ٍ عربية مصادرة وإيراداتها للمدن اليهودية ! لا يعقل ان يكون نقص لمناطق صناعية تابعة لبلدات عربية. بينما توجد مناطق صناعية في المناطق اليهودية بالقرب من المناطق العربية , على أراض ٍ عربية تمت مصادرتها ومدخولاتها الضريبية تذهب للبلدات اليهودية. هذا ابتكار اسرائيلي بحت ! ودعا الى إقامة مثل هذه المناطق في القرى والمدن العربية والعمل على إزالة المعوقات في القطاع العام والخاص من قبل المشغلين من جهة, ومن قبل الاكاديميين العرب والمتقدمين للوظائف من جهة أخرى.