الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الثلاثاء 19 / مارس 05:02

ينتظرون بالدور للتطبيع .. تبًا لهكذا أنظمة

بقلم: أحمد حازم

أحمد حازم
نُشر: 18/01/21 12:17,  حُتلن: 14:56

عندما طرحت السعودية مبادرتها للسلام خلال عقد الجامعة العربية قمتها في بيروت، في السابع والعشرين من شهر مارس/آذار عام 2002، كانت هذه القمة إحدى القمم الأكثر أهمية في تاريخ القمم العربية، إذ تم خلالها تبني مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز (كان ولياً للعهد السعودي يومذاك) بشأن تطبيع العلاقات الإسرائيلية العربية، مقابل انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967. لكن إسرائيل رفضت المبادرة كلياً ولم تبد أي اهتمام بها.

إسرائيل كانت تعرف، أن الدول العربية أقدمت (موحدة؟!) على هذه المبادرة، التي ترى فيها إسرائيل ( في حال موافقتها) تنازلاً عن أراض فلسطينية احتلتها لتبقى فيها وليس لإرجاعها. علاوة على ذلك، فهي لا تريد تنفيذ رغبة الجامعة العربية بل ضرب كل مبادرة تصدر عنها لأنها تعتبر أن مبادراتها تمس بإسرائيل. وانطلاقاً من ذلك بقيت إسرائيل تعمل من أجل تطويع كل دولة عربية على حدة بطرق مختلفة. فقد عملت إسرائيل على إيجاد أسس لبناء علاقات مع بعض الدول العربية مثل فتح مكاتب تجارية ومكاتب اتصالات أخرى مثل تلك التي أقامتها مع المغرب وسلطنة عمان.

وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، صرح في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأن "دولة قطر تأخذ دورها في طابور التطبيع مع إسرائيل"، لكنه في الوقت نفسه أراد أن يظهر بمظهر (الوطني) المخلص للقضية الفلسطينية، حيث أضاف على كلامه:" أن لدولة قطر شروطا للتطبيع وهي إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين.".

يا سلام عليك يا شيخ محمد. ".يا هيك المشايخ يا بلا". معالي الوزير القطري يعرف أن ما يقوله هو عزف سياسي على عود مهتريء لا يسمعه أحد، لا إسرائيل ولا الأمريكان. وهذه الشروط تمسكت بها (نظريا) الإمارات والبحرين والسودان والمغرب أيضاً. كلو كلام فارغ.

منذ فترة يطرح اسم العراق كدولة مطبعة قادمة لا محال مع إسرائيل. وسائل إعلام عراقية، أقامت حملة واسعة ضد التطبيع منذ إعلان الإمارات وإسرائيل، في 13 أغسطس/ آب الماضي اتفاقهما على تطبيع العلاقات بينهما، وزادت حدتها بعد توقيع البحرين اتفاقية سلام مع إسرائيل، في واشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

هذه الحملة تهدف إلى انتزاع تصريحات رسمية من الرئاسات الثلاث في العراق لإدانة التطبيع، لكنّ لغاية الآن لم يصدر أي بيان رسمي حكومي، الأمر الذي يعتبره مراقبون رسميون قبولاً ضمنيا بالتطبيع عندما تتوفر الأرضية المناسبة له. وهناك من يعتقد بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد ناقش احتمال التطبيع مع إسرائيل، خلال زيارته للعاصمة البريطانية، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، علماً بأن العراق امتنع في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن التصويت في جامعة الدول العربية على مشروع قرار فلسطيني يدين التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

الملفت للنظر، أن رئيس الوزراء العراقي الكاظمي، وبعد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، صرح بأن السلام بين أي دولة عربية وإسرائيل مسألة سيادية تقررها الدولة المعنية، وهو موقف ينسجم إلى حد ما مع الموقف السعودي على الأقل في الخطاب الإعلامي واتجاهات الرأي العام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي ، بأن خمس دول عربية جديدة تنتظر توقيع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل. ولم يذكر ترامب أسماء هذه الدول، لكنه أشار إلى أمنياته بأن تكون المملكة العربية السعودية إحداها، وهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها ترامب إلى تطبيع محتمل بين الرياض وتل أبيب، إذ قال أثناء الإعلان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل ، في الثالث عشر من آب الماضي، إنه “يعتقد بأن الرياض ستوافق قريبًا”. وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد أكد في لقاء مع معهد “واشنطن لدراسات الشرق الأدنى”، في 15 تشرين الأول الحالي، “إن التطبيع مع إسرائيل لا مناص منه”.

على أي حال المطبعون الأربعة الجدد دخلوا غرفة الإستقبال الإسرائيلية والدول التي لديها نية التطبيع تنتظر "بالدور" لدخول نادي المطبيعين. فتباً على هيك دول.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com

مقالات متعلقة