أخبارNews & Politics

مطالبة بترجمة برنامج الأمن الغذائي للغة العربية‎
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

جمعية حقوق المواطن تطالب بترجمة المعلومات حول برنامج الأمن الغذائي للغة العربية‎

في الصورة: المحامية رعوت شاعر

الأسر العربية محدودة الدخل (الفقيرة) تصل إلى 36.6٪ من مجمل الأسر في البلاد، ونسبة العائلة الفقيرة في المجتمع العربي تصل الى 45.3٪ 


جاء في بيان صادر جمعية حقوق المواطن ما يلي:"توجهت جمعية حقوق المواطن الى المدير العام لوزارة الداخلية؛ مردخاي كوهين؛ مطالبة إياه بالسعي الفوري لترجمة منشور الوزارة حول القسائم الغذائية المعدّة للعائلات محدودة الدخل – للغة العربية".
وتابع البيان:"ويأتي هذا التوجه بعد أن نشرت وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت- بما في ذلك موقع وزارة الداخلية على الإنترنت – إعلانًا عن بدء تشغيل برنامج توزيع قسائم غذائية على الأسر ذات الدخل المحدود، وكتيّبًا لاطلاع الجمهور على سيرورة تنفيذ المشروع وإتاحة المعلومات حول حقوق جمهور الهدف. تتضمن المنشورات شروط الأهلية ومقدار المساعدة التي سيتم تقديمها للأسر محدودة الدخل حسب عدد الأشخاص وكيفية تشغيل البرنامج من خلال السلطات ال محلية ، وكذلك تحديد الحالات الاستثنائية وطريقة الحصول على القسائم وتواريخ تقديم الطلبات. بالرغم من أهمية البرنامج لجميع السكان ذوي الدخل المحدود في إسرائيل، والذي يشمل المواطنين العرب؛ إلا أن المنشورات متوفرة باللغة العبرية فقط".
وزاد البيان:"أشارت الرسالة الى أن الأسر العربية محدودة الدخل (الفقيرة) تصل إلى 36.6٪ من مجمل الأسر في البلاد، ونسبة العائلة الفقيرة في المجتمع العربي تصل الى 45.3٪ وهذا يعني أن نسبة العائلات العربية التي لا تستطيع تحمل النفقات الأساسية مثل شراء الطعام كبيرة جدًا وبالتالي فإن العائلات الناطقة بالعربية كلغة أم هي الجمهور المستهدف الرئيسي لبرنامج الأمن الغذائي. ونوهّت الى انه من أجل تحقيق المساواة في الوصول إلى الخدمات والموارد العامة، يجب أن يتم النشر باللغتين العبرية والعربية في نفس الوقت مع إمكانية الحصول على المعلومات من خلال وسائل الإعلام المتاحة للمواطنين العرب.
المحامية رعوت شاعر مديرة قسم توجهات الجمهور في الجمعية أكدت أن :" عدم ترجمة المعلومات في الوقت المناسب يعتبر تمييزًا ضد كل مواطن لا يتكلم العبرية، ويمنعه من الحصول على المعلومات والمزايا التي تقدمها الحكومة. إن نقل مسؤولية ترجمة المعلومات إلى السلطات المحلية لا يعفي وزارة الداخلية من مسؤوليتها عن المعلومات التي تنشرها حول البرنامج، خاصة وان الترجمة للعربية تعتبر تكلفة ستُفرض على السلطات العربية دون غيرها، كما أن الوزارة لا تعرض الدعم لترجمة المعلومات ونشرها. ومن هنا نطالب الوزارة بالترجمة الفورية لكافة المطبوعات والمعلومات الخاصة ببرنامج الأمن الغذائي ونشرها على موقع وزارة الداخلية وفي جميع وسائل الإعلام الأخرى باللغة العربية دون مزيد من التأخير".


في الصورة - موقع وزارة الداخلية يوم 3.1.2021


في الصورة - الإعلان عن البرنامج

*الصور المرفقة من جمعية حقوق المواطن  

إقرا ايضا في هذا السياق: