رفضت الكنيست بكامل هيئتها مشروع قانون لتأجيل موعد الموافقة على الميزانية لمدة أسبوعين ، والذي كان يهدف إلى منع إجراء انتخابات مبكرة. هذا ، بأغلبية 49 نائبا معارضا وموافقة 47 نائبا. 

صادقت لجنة الكنيست، الاثنين، على التسوية المتفق عليها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع شريكه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس على ارجاء التصويت على ميزانية العام 2021 بأسبوعين حتى الموافق 5 كانون الثاني/يناير، ونصت موافقة لجنة الكنيست انه في حال لم يتم إقرار الميزانية في ذلك الوقت، فسيتم حل الكنيست وتتوجه إسرائيل مجددا إلى صناديق الاقتراع في 23 آذار/مارس، وطالب نتنياهو أعضاء الائتلاف الحكومي للاستعداد لليلة طويلة في قاعة الكنيست بين الاثنين والثلاثاء. الا أن دائرة "التمرد" داخل صفوف حزب كاحول لفان برئاسة بيني غانتس تتوسع بصورة كبيرة وإلى جانب أساف زامير، وميكي حايموفيتش ورام شيفاع، انضمت عضو الكنيست ميخال كوتلر فينيش أيضا لمعارضة التسوية بين نتنياهو وغانتس. ويعزو أعضاء حزب الليكود بقيادة نتنياهو أن من يقف خلف "حركة التمرد الداخلية" في صفوف الحزب هو وزير القضاء آفي نيسينكورن، واعتبروا ان الأزمة بين نتنياهو وغانتس ستكون في عداد الماضي في حال اقالة الوزير آفي نيسينكورن.

وتستند هذه الدعوات الى الخلافات العلنية بين غانتس ونيسنكورن، حيث اتهم غانتس نيسنكورن انه ما يهمه بشكل خاص هو منصبه في وزارة القضاء وليست خشيته بشأن مستقبل الحزب الذي يشهد تحطما شديدا في استطلاعات الرأي، وسيتم في وقت متأخر من مساء اليوم الى طرح التسوية للتصويت في الكنيست، حيث تظهر معركة متقاربة للغاية مع 53 مؤيدا و53 معارضا.

وسيتم التصويت على تعديل قانون أساس الكنيست، وبموجبه ستقدم الحكومة مقترحات الميزانية لعامي 2020 و2021 حتى 23 كانون الأول/ديسمبر، أي بعد غد. وإذا لم يتم تقديم ميزانية 2020 إلى الكنيست بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر أو ميزانية 2021 بحلول 5 كانون الثاني/يناير "سيبدو الأمر كما لو أن الكنيست قرر حل نفسه بنفسه، وفي هذا الحال ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 23 آذار/مارس 2021.