السلطات المحلية

بلدية الناصرة: انتخاب بركة افلاس سياسي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

بلدية الناصرة: اعادة انتخاب بركة هو افلاس سياسي خطير.. كفى لنهج الغطرسة ومصادرة القرار

بلدية الناصرة في بيانها:

هل يعقل أن المجلس المركزي للجنة المتابعة البالغ 62 عضوًا يمثلون جميع مركبات اللجنة لا يجرأ واحد منهم على ترشيح نفسه!!

اعادة انتخاب بركة رئيساً للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد سيعتبر إفلاساً سياسياً وتراجعاً خطيراً للعمل السياسي في المجتمع العربي ونكوساً واضحاً لبقية الأحزاب الفاعلة 


عبّرت بلدية الناصرة في بيان رسميّ لها أنها ترفض اعادة انتخاب محمد بركة رئيسًا للمتابعة، معتبرة أنّ الأمر هو افلاس سياسي خطير، ودعت للكف عن "نهج الغطرسة ومصادرة القرار".


علي سلام رئيس بلدية الناصرة

وجاء في البيان الصادر عن بلدية الناصرة ما يلي:"إن اعادة انتخاب بركة رئيساً للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد سيعتبر إفلاساً سياسياً وتراجعاً خطيراً للعمل السياسي في المجتمع العربي ونكوساً واضحاً لبقية الأحزاب الفاعلة التي كان بإمكانها هذه المرة بالذات ان تقتسم مدة الرئاسة بحيث توزع على المركبات المشاركة في لجنة المتابعة على الأقل بالتساوي لتظهر ان اللجنة هي لجنة الجميع".

وتابع البيان:"يدور الحديث في الاوساط السياسية والحزبية هذه الايام حول ال انتخابات لرئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد هذا الاستحقاق الذي كان يهم الجماهير العربية العريضة يوم كان للجنة المتابعة العليا المصداقية والشفافية والالتحام بقضايا الناس وشؤونهم وقبل السيطرة الشيوعية الجبهوية البغيضة على اللجنة وقرارتها بحيث غدت عجينة طبيعية في يد هذا الحزب البائد وسط صمت رهيب للأحزاب والقوى السياسية الموجودة وعدم إكتراث من قبل الجماهير التي لم تعد تثق باللجنة وقرارتها ولا بتركيبتها بحيث انها تستثني شرائح واسعةٍ وعريضة من مجتمعنا خوفاً على مواقعها داخل اللجنة".
وأضاف البيان:"وسط هذا الغموض الغريب والتساؤلات والاستفسارات تسير لجنة المتابعة العليا للجماهرية العربية نحو تنصيب بركه سلطاناً عليها مرة تلو المرة وحتى هذه المرة بدون منافس واحد, فقد تراجعت الحركة الاسلامية عن ترشيح مسعود غنايم لهذا المنصب الأمر الذي يفسر على أنه طعن واضح للمسار الديمقراطي لأطرٍ تدعي الديمقراطية في طرحها وتكوينها وطرق اتخاذ القرارات فيها ابناء البلد هم الوحيدون الذين يعارضون هذا التنصيب وقد اصدروا بياناً بهذا الشأن طالبوا فيه بتغيرات في الدستور وتأجيل الأنتخابات .
هل يعقل ان المجلس المركزي للجنة المتابعة البالغ 62 عضوًا يمثلون جميع مركبات اللجنة لا يجرأ واحد منهم على ترشيح نفسه!! الأغلب والأرجح ان هؤلاء باتوا مقتنعين ان لا وسيلة ولا طريقة تمكنهم من الوصول الى المنصب وذلك لتأكدهم ان القبضة الحديدية للحزب وتعداد ممثليه لا تُمَّكن لأحد الوصول الى رئاسة اللجنة بتاتاً .
وقد يكون ان هناك شعوراً سائداً بأن لجنة المتابعة أصلاً قد فقدت دورها وموقعها القيادي بحيث كانت البوصلة الحقيقية للجماهير العريضة في فترات وحقب مضت من تاريخ شعبنا".
وزاد البيان:"إن اعادة انتخاب بركة رئيساً للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد سيعتبر إفلاساً سياسياً وتراجعاً خطيراً للعمل السياسي في المجتمع العربي ونكوساً واضحاً لبقية الأحزاب الفاعلة التي كان بإمكانها هذه المرة بالذات ان تقتسم مدة الرئاسة بحيث توزع على المركبات المشاركة في لجنة المتابعة على الأقل بالتساوي لتظهر ان اللجنة هي لجنة الجميع.
مليون وسبع مئة الف مواطن في هذه البلاد لم يتمكن أي واحد منهم ترشيح نفسه لهذا المنصب مع ان الدستور يكفل لهم ذلك بشرط ان يقدم ترشيحه بموافقة احدى الاحزاب المشاركة في اللجنة وهذا الاستحقاق لم يتقدم به أي مواطن الأمر الذي يوضح ان المواطنين من مختلف المواقع اكاديمين ومختصين ومهنين وذوي درجات علمية عالية وقيادات مجربة ذات تاريخٍ عريقٍ كلهم آثروا عدم الترشح لقناعتهم ان هناك لعبة ومؤامرة خيوطها بأيدي حفنةٍ وصلت الى مواقع اتخاذ القرار وصادرت ارادة الجماهير وقناعاتها بركه الذي يُغّلب مصالح حزبه على كافة المصالح بتصريح واضح كان قد صرح به مراراً لا يمكن ان يتم تنصيبه للمرة الثالثة على التوالي لهذا المنصب وبدون أي منافسة وعليه ولكي لا يتم سرقة القرار الهام للجماهر العربية في البلاد نطالب بتأجيل الأنتخابات بحيث يتسنى للراغبين في ترشيح أنفسهم من قبل الجماهير العريضة في البلاد لهذا المنصب.
وكان رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلّام قد توجه الى أكثر من رئيس سلطة محلية والى أكثر من قيادي من وسطنا العربي لكي يقوموا بترشيح أنفسهم لكنهم جميعاً اعتذروا كونهم على قناعة تامة ان نظام المؤامرة هو السائد وان تركيبة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد لن تفسح المجال لأي قيادي ان يصل الى هذا المنصب بتاتاً"، الى هنا نصّ البيان.

إقرا ايضا في هذا السياق: