بحثت لجنة المالية البرلمانية إقتراح عاجل تقدم به النائب د.احمد الطيبي نائب رئيس الكنيست ورئيس الحركة العربية للتغيير بخصوص إستيعاب موظفين عرب في بنك إسرائيل. وكانت اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع سابقاً قبل حوالي نصف السنة بمبادرة النائب الطيبي وتم الإتفاق آنذاك على أن تقوم إدارة البنك بإنتهاج سياسة التمييز المفضل وتخصيص وظائف للأكاديميين العرب. وقال د.الطيبي: "بالرغم من الوعود التي قطعتها إدارة البنك أمامنا خلال جلسة اللجنة السابقة وخلال إجتماعي مع محافظ البنك د. ستانلي فيشر إلى أنه وفي الواقع لم يتم إستيعاب عرب في صفوف البنك إلا موظف واحد حتى الآن".



ورد آفي إديلسون مدير القوى البشرية في بنك إسرائيل قائلاً بأن الإدارة قد قامت بنشر تعليمات جديدة تنص على تفضيل أبناء الأقليات لكل وظيفة يتقدم لها مرشحون عرب ويهود بنفس المؤهلات, وبأن هنالك قرار بتخصيص مناقصات لابناء الاقلية العربية والتي ستنشر في موقع البنك الإلكتروني باللغة العربية وكذلك في الصحافة العربية في أعقاب توجه د.الطيبي. مضيفاً بأن البنك يمر بعملية تقليصات وإعادة تنظيم في الاشهر الاخيرة ولهذا لم يستوعب أي موظفين مهنيين جدد كالإقتصاديين ومدققي الحسابات. 
وقد أيد أعضاء الكنيست رؤوفين ريفلين وشيلي يحيموفيتش وأفشلوم فيلان موقف النائب الطيبي وقالوا بأن الوضع القائم غير قانوني وغير منطقي, بينما إعترض عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي من المفدال مفسراً عدم وجود عرب في بنك وفي المؤسسات الحكومية بالصراع العربي-الإسرائيلي وإنعدام الثقة بين العرب ومؤسسات الحكومة.