نجح المحامي د. قيس ناصر في الحصول على أمر من المحكمة لإرجاء هدم طابق سكني لمواطن عربي في حي شنير في اللد بني فوق مبنى قائم منذ سنين طويلة بعد ان اصدرت بلدية اللد امرا اداريا لهدمه. الشرطة كانت ابلغت صاحب البيت عن قرارها تنفيد الهدم اليوم الاثنين صباحا، لكن المحامي د. قيس ناصر استطاع الحصول مساء امس الاحد على أمر يجمّد الهدم حتى يتسنى لصاحب البيت تقديم طلب موسع لابطال امر الهدم لعدم قانونيته. 

بني البيت على ارض خاصة في منطقة مخططة للسكن حسب الخارطة الهيكلية السارية ولكن بلدية اللد تمتنع عن اعداد المخطط التفصيلي المطلوب كي يحصل السكان على رخص بناء، ومن جهة اخرى تصدر اوامر هدم ضد كل من يبني لحاجته السكنية مضطرا، وهناك حالات عديدة كهذه الحالة مؤخرا في الاحياء العربية في اللد.
المحامي د. قيس ناصر يدعو كل الاطر المهنية والشعبية في اللد واعضاء البلدية العرب واعضاء الكنيست العرب لاجتماع عاجل للتباحث في سبل التعامل مع هذه القضية الهامة والتأثير على بلدية اللد من اجل تجميد الهدم في الاحياء العربية في اللد وتحريك المخططات الهيكلية اللازمة لتمكين المواطنين العرب من الحصول على رخص البناء.