"على وزارتي المالية والقضاء أن تدرس المعطيات الخطيرة التي يعرضها أمامها مركز مساواة، وأن تتوصل الى الاستنتاجات المطلوبة من هذه المعطيات..."

يعرض مركز مساواة اليوم خلال اجتماع ممثلوه مع المحاسب العام للدولة، يارون زليخا، والقائم على مجال الدعم في وزارة القضاء، المحامي امنون دي-هارتوخ، عدة مطالب تتضمن وقف التمييز المنتهج ضد الجمعيات العربية، في ميزانيات الدعم التي تمنحها المكاتب الحكومية وان يتم رفع الميزانيات المحولة فعليا الى الجمعيات والمؤسسات الجماهيرية العربية التي تلبي احتياجات المواطنين العرب. حيث تصل ميزانية الدعم الحكومية السنوية الى نحو 2,5 مليارد شاقل.


من احدى نشاطات مركز مساواة - صورة من الأرشيف

ووفقا للمعطيات التي درسها وحللها مركز مساواة، تبين أن حصة الجمعيات والمؤسسات الجماهيرية العربية من هذه الميزانية، هي حصة صغيرة جدا. على الرغم من تحذير المركز في الماضي من التمييز المستمر في الميزانيات المحوّلة من خزينة الدولة الى المواطنين العرب، وعدم قيام هذه المؤسسات بأية خطوات لتغيير هذا الوضع.
وقام مركز مساواة  بتحليل الميزانيات التي نشرتها وزارة الرفاه ووزارة الصحة واللجنة الجماهيرية  ووجد أن نسبة الميزانيات المخصصة لصالح المواطنين العرب، لم تتغير على مر السنوات. وتبين أن معدل الميزانية العامة التي وزعتها وزارة الرفاه بين السنوات 2001 و 2006 بلغ نحو 340 مليون شاقل، منها ما نسبته 1,2% تم تحويله للجمعيات العربية. وتبين ايضا أن حصة الجمعيات العربية من ميزانية وزارة الصحة المخصصة للدعم، تراوحت بين 0,6% في العام 2003 ، حتى1,5% في العام 2005، حيث تراجعت الميزانية التي خصصتها هذه الوزارة للدعم الى مبلغ 6,5 مليون شاقل, وتبين ايضا  ان الدعم الذي خصصه صندوق التركات لم يتجاوز 0,5% في العام 2006.
بالاضافة الى  أن وزارة الصحة لا تخصص ميزانيات  للحد من الظواهر الخطيرة التي يعاني منها المواطنون العرب، والتي تحتاج الى معالجة، مثل قضية وفيات الاطفال. وهدد مركز مساواة بالتوجه الى القضاء ضد وزارة التربية والتعليم، التي جمدت بندا بخصوص  ميزانية دعم الجمعيات العربية التي تشجع المبادرات التربوية، على الرغم من الفوارق الكبيرة  بين جهازي التعليم العربي واليهودي.
واضافت المحامية راجية عقل، المستشارة القضائية في مساواة، أن "على وزارتي المالية والقضاء أن تدرس المعطيات الخطيرة التي يعرضها أمامها مركز مساواة، وأن تتوصل الى الاستنتاجات المطلوبة من هذه المعطيات، وأن تخصص كل وزارة ميزانيات للجمهور العربي، بحسب احتياجاته".