استمرارًا لمتابعة ملف الجريمة المنظمة وتمويلها من السوق السوداء، بحثت اللجنة الخاصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، برئاسة النائب د. منصور عباس، سبل الخروج من دائرة الجرائم المنظمة وتمويلها في السوق السوداء بواسطة القروض باهظة التكلفة وجباية الديون والشكات والخاوة. 

وقد عرضت الجهات الحكومية المختلفة برامجها ونشاطها في هذا الموضوع. كما شاركت الجمعيات الأهلية في تقديم اقتراحات لتغيير السياسات واتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
الدكتور منصور عباس استعرض الجوانب المختلفة التي يجب القيام بها لتحسين أداء الجهات الحكومية في مكافحة الجريمة المنظمة والتعاملات المشبوهة في السوق السوداء، واعتبر أن الخطوات الروتينية لن تأتي بثمار عملية، وستستمر مستويات الجريمة في الارتفاع.
وقال النائب منصور عباس يجب تقديم حلول بديلة متنوعة للمعاملات المالية في السوق السوداء توفر للعائلات المحتاجة وأصحاب المصالح المتعثرة مخرجًا من التورط في قروض السوق السوداء والتي تصل بهم في نهاية المطاف إلى الوقوع في دائرة الاستهداف من قبل جماعات الإجرام المنظم.
واقترح النائب منصور عباس الاستفادة من نموذج بنك الفقراء الذي تم تأسيسه في الهند، حيث وفّر هذا المشروع خدمات بنكية تناسب شريحة الفقراء والمحتاجين فيما يشبه القروض الحسنة في النظام المصرفي الإسلامي.
وقال الدكتور منصور عباس إنه سيتوجه بهذا المقترح للجهات المعنية لمناقشة الاقتراح ومتابعة الخطوات المتعلقة بتنظيم التعاملات المالية خارج إطار البنوك ومراقبة مسارات تحول الأموال لأيدي جهات إجرامية مشبوهة.
وبنك الفقراء "جرامين" (مصرف القرية)، هو بنك متخصص فى التمويل الصغير ومتناهى الصغر وتنمية المجتمع، يقوم بتقديم قروض صغيرة إلى الفقراء دون اشتراط ضمانات مالية. وقد أسسه محمد يونس، أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة شيتاجونج إحدى الجامعات الكبرى في بنغلاديش عام 1983، حيث حصل عام 2006 على جائزة نوبل للسلام لما قدمه هذا البنك للشرائح الفقيرة من مساعدات.