الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الإثنين 29 / أبريل 10:02

منع اقالة الام بعد شهرين من الولادة


نُشر: 27/01/07 13:02

حنين: "النضال من أجل مكانة المرأة ليس شأن النساء وحدهن انما شأن المجتمع ككل، والقيم النسوية ليست قسرية للنساء دون غيرهن انما لكل تقدمي متنور، أكان رجلا أم امرأة"



دعا د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، اللجنةَ البرلمانية لرفع مكانة المرأة الى عدم الاكتفاء بالتسوية التي تقترحها الحكومة، بخصوص الفترة الزمنية التي يمنع بها المشغِّل من اقالة الأم بعد عودتها من عطلة الولادة.
وينص القانون الحالي، بمنع المشغل من فصل الأم بعد عودتها من عطلة الولادة لمدة 45 يوما، على أن تكون هذه الفترة مهلة للأم بالعودة الى مكان العمل والاندماج به من جديد بعد غيابها الطويل عنه بسبب العطلة.



وكانت اللجنة قد اقترحت تعديل القانون، وتمديد مدة منع الاقالة الى 90 يوما الا أنها تراجعت وتوصلت الى تسوية مع الحكومة تقضي منع اقالة المرأة بـ 60 يوما.
وخلال نظر الهيئة العامة للكنيست باقتراح القانون الذي تقدمت به اللجنة لرفع مكانة المرأة، قال د. حنين بأن مشاكل كثيرة تواجه المرأة بعد ولادتها، منها الصحية المتعلقة بسلامتها وسلامة المولود ومنها النفسية، باستيعاب الطفل والاندماج من جديد في مكان العمل وبهذه المسوغات أكد على اقتراحه الى اللجنة البرلمانية بالوقوف عند مطلبها بخصوص المدة المقترحة.
وأكد د. حنين على ضرورة تصعيد النضال من أجل حقوق المرأة، قائلا أن "النضال من أجل مكانة المرأة ليس شأن النساء وحدهن انما شأن المجتمع ككل، والقيم النسوية ليست قسرية للنساء دون غيرهن انما لكل تقدمي متنور، أكان رجلا أم امرأة."
هذا وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت أمس على اقتراح القانون المذكور بالقراءة الأولى ليعاد الى لجنة رفع مكانة المرأة واعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

مقالات متعلقة