* اذا لم يتم التصويت بالقراءتين الاسبوع القادم فانه سيتم من خلال الكنيست القادمة أي بعد الانتخابات القادمة ..

*بركة: القباحة والوقاحة تسجل ذروة جديدة في الكنيست

*مؤامرة دنيئة لإسقاط مشروعي فك الدمج لقرى الشاغور وباقة جت تصل أطرافها لهذه القرى من جهات لا علاقة لها بأهاليها

بشرى سارة لأهالي الشاغور... فقد قرر المستشار القضائي للكنيست إلغاء عملية التصويت بالقراءة الثانية على فك الدمج في الشاغور بعد أن تبين عدم احتساب صوت النائب محمد بركه من المجموع الكلي للأصوات.
وبهذا فان التصويت بالقراءة الثانية والثالثة سيتم في وقت لاحق. وهذا القرار ساري المفعول فقط على قرى الشاغور وليس على باقة وجت حيث  سقط القرار نهائيا هناك.

وقد علمنا من النائب بركه انه سيعمل على جلب التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الاثنين القادم وبصورة استثنائية. لكن إذا لم يتم ذلك فان التصويت بالقراءتين سيتم من خلال الكنيست القادمة أي بعد الانتخابات  القادمة للكنيست المقرر إجراءها في العاشر من شهر شباط القادم.
وقد اعرب أعضاء اللجنة الشعبية وأهالي قرى البعنة ومجد الكروم عن ارتياحهم من  هذا القرار الذي سيعطيهم فرصة أخرى للتخلص من الدمج ألقسري.

تعقيب النائب محمد بركة
وجاءنا من المساعد البرلماني للنائب محمد بركة بيانا باسمه يقول فيه: بعد سلسلة من المداولات بين سكرتارية الكنيست والمستشارة القضائية للكنيست، قرر القائم بأعمال رئيس الكنيست النائب عتنيئيل شنللر، الغاء التصويت الذي اسقط قانون فك دمج قرى الشاغور، بعد أن تأكد أن "خللا فنيا" أسقط صوت النائب بركة المقرر في هذا القانون، وعليه ستبت رئاسة الكنيست في جلستها يوم الإثنين القادم في موعد طرح قانون فك دمج قرى الشاغور على الهيئة العامة للكنيست.

وتعود القضية إلى اعتبار هذه القوانين ذات علاقة بصرف ميزانية أكثر من 5 ملايين شيكل، مما يستوجب أن لا تقل الأغلبية عن تأييد 50 نائبا، حتى وإن لم تكن معارضة له، وقد رئس الجلسة، نائب رئيس الكنيست محمد بركة، وحاز قانون فك الدمج لقريتي دالية الكرمل وعسفيا بتأييد 55 نائبا.
ولدى التصويت على قانوني فك الدمج لقرى الشاغور وباقة الغربية وجت انسحب أعضاء كنيست من كديما ويسرائيل بيتينو، فحاز قانون فك الدمج باقة جت على 49 صوتا، مما يعني سقوط القانون وإعادته للجنة، ثم "سقط" قانون فك الدمج لقرى الشاغور بتأييد 49 نائبا حسب ما أظهر حاسوب الكنيست، إلا أنه بعد أنم وصل للنائب بركة سجل أسماء المصوتين الكترونيا، لكونه رئيس الجلسة، تبين له أن اسمه غير وارد بين المؤيدين ولا كمصوت إطلاقا، على قانون الشاغور، على الرغم من أنه كان يرأس الجلسة، وحتى أنه لم يكن أي وجود لرئيس الجلسة.
قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن القباحة والوقاحة تسجل ذروة جديدة في الكنيست، لتتجلى الآن من خلال إسقاط مشروعي فك دمج قرى الشاغور وباقة جت.
وهنا توجه بركة إلى سكرتارية الكنيست مكشفا الخطأ الفاضح، وطالبا باحتساب صوته كون صوته مصيريا، إذ سيكون التأييد عندها 50 نائبا مما يعني تمرير القانون وإقراره بالقراءة الثانية، وهنا جرت سلسلة من المشاورات بين سكرتارية الكنيست والمستشارة القضائية، إذ تأكد موقف بركة، وداعب كثيرا في أروقة الكنيست حتى تم التوصل إلى القرار المذكور.
هذا وقال النائب بركة في تصريح لوسائل الإعلام، إن مؤامرة قد حيكت ضد أهالي الشاغور والمثلث، إذ أن عناصر هناك أجرت اتصالا مع نواب كديما لابرام صفقات انتخابية خبيثة على حساب أهالي هذه القرى الذين يرفضون الدمج القسري المفروض عليهم، مما دفع نواب كديما للهروب من الجلسة، ومن حق أهالي هذه القرى كشف المؤامرة بكامل خيوطها.