النائب زكور : يوم أسود في تاريخ الكنيست.. العنصرية تجري في دماء العديد من نواب اليمين..

صوت واحد فقط كان ينقص، اليوم الاربعاء في الكنيست، لتمرير مشروعي قانون فك الدمج بين قرى الشاغور الثلاث: دير الأسد البعنة ومجد الكروم، وبين باقة وجت، حيث صوت إلى جانب مشروعي القانون بالقراءتين الثانية والثالثة 49 عضو كنيست وعارضهما نائب واحد هو وزير الداخلية، وامتناع صوت واحد، علما وأنه كان ينبغي تصويت 50 عضو كنيست على الأقل لصالح القانونين حتى يصادق عليهما، وذلك كون مشروعي القانون يتعلقان بإيجاد ميزانيات لتطبيقهما، حيث لا يكفي الحصول على أغلبية دون الخمسين نائبا في الكنيست للقوانين التي تتعلق بإيجاد ميزانيات لتطبيقها.

الغريب والمستهجن هو أن ثوان قليلة فقط فصلت بين إسقاط هذين المشروعين وبين المصادقة على مشروع قانون فك الدمج بين دالية وعسفيا بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث صوت إلى جانب القانون 66 عضو كنيست وعارضه وزير الداخلية لوحده.
وقد قام أعضاء الكنيست من اليمين اليهودي مثل الليكود والمفدال ويسرائيل بيتنو بالتصويت إلى جانب قانون فك الدمج بين الدالية وعسفيا، فيما امتنعوا عن التصويت على قانوني فك الدمج بين قرى الشاغور وبين باقة وجت، حيث خرج قسم كبير منهم من قاعة الكنيست أثناء التصويت فيما لم يدل الذين بقوا جالسين على مقاعدهم بأصواتهم.
أما حزب كاديما فقد تغيب كل أعضائه عن التصويت، علما وأنهم قبل ذلك وفي تصويت سابق أيدوا مشروعات القوانين الثلاثة.

تعقيب النائب زكور
النائب زكور، أحد المبادرين لمشروع قانون فك الدمج في قرى الشاغور وفي باقة وجت، عقب على إسقاط القانون قائلا: ما شاهدناه اليوم هو العنصرية في وجهها الحقيقي، التي تجري في دماء معظم أعضاء الكنيست من الأحزاب الصهيونية اليمينية. فبعد أن اعتدنا عليهم يفرقون بين العربي واليهودي في الدولة، رأيناهم اليوم يفرقون بين الدرزي وغير الدرزي في الوسط العربي. ففي التصويت الأول حول فك الدمج بين الدالية وعسفيا صوت أعضاء الكنيست من الليكود والمفدال ويسرائيل بيتنو إلى جانب القانون الذي مر بالقراءتين الثانية والثالثة، ومباشرة وبعد ثوان قليلة امتنعوا عن التصويت على مشروع قانون فك الدمج بين قرى الشاغور وبين باقة وجت وبذلك تم إسقاطه، وقد وصلت وقاحة البعض منهم أن يبقى جالسا داخل قاعة الكنيست دون أن يدلي بصوته، وكأنه يقول أن ما أقوم به هو أمر متعمد ومقصود.
وأضاف النائب زكور: هذا يوم أسود في تاريخ الكنيست، ولا يمكن تسمية ما قام به أعضاء حزب كاديما الذين تغيبوا عن التصويت، وما قام به أعضاء الكنيست من اليمين، إلا باسمه الحقيقي: عنصرية فاضحة. لقد كنت أحد المبادرين لمشروع القانون، وطوال عمليات التصويت السابقة على مشروع القانون سواء في القراءة الأولى أم خلال إعداده في لجنة الداخلية البرلمانية لم يصوت أي عضو كنيست آخر باستثناء وزير الداخلية ضد القانون، واليوم كانت هناك لعبة سياسية وقحة قام بها اليمين الصهيوني بحق المواطنين العرب ليس فقط في دير الأسد والبعنة ومجد الكروم وباقة وجت، بل في كل الوسط العربي.