جاء في بيان صادر عن مركز مساواة ما يلي:"يشير تحليل ميزانية الدولة الذي يعمل عليه مركز مساواة كل عام الى شح الميزانيات المخصصة للجتمع العربي في غالبية بنود الميزانية، التي تم تحويلها منذ بداية العام (حوالي ١٠ تحويلات أقرتها الكنيست)، كما ويؤكد هذا التحليل بشكل حاد وواضح التمييز المنهجي ضد 20٪ من مواطني الدولة. وأظهر التحليل الأخير الذي قام به مركز مساواة للميزانية أن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية سيعمق الازمة.
منسقة المرافعة البرلمانية والقانونية بمركز مساواة عالية زعبي علقت قائلة ان: "تمديد المهلة الممنوحة للحكومة لإعداد الميزانية الى ١٢٠ يوم اضافي ستؤدي الى تقليص الخدمات الحكومية التي صودق عليها بقرارات حكومية سابقة".

منسقة المرافعة البرلمانية والقانونية بمركز مساواة عالية زعبي

واضافت "يعيش أكثر من 50٪ من السكان العرب اليوم تحت خط الفقر و25٪ منهم يعيشون بمحاذاته. يجب علينا جميعا أن نعي خطورة مواصلة تأجيل الموافقة على ميزانية الدولة. عشرات الخطط والإصلاحات الحيوية والمهمة لمجتمعنا والتي تم اعدادها من قبل وزارات حكومية لن تخرج لحيز التنفيذ، التي تضر بالوضع الصحي عموما والمستشفيات خصوصا ، تدهور نظام التعليم ، نقص أموال الرعاية الاجتماعية ، نقص في مخصصات الإعاقة والشيخوخة، ازدياد الفقر، نقص بميزانيات الصناعة والتشغيل كل ذالك سيؤدي الى ازدياد نسبة البطالة وتفشي ظاهرة العنف.
120 يوم اضافي من انهيار المشاريع العربية الصغيرة منها والمتوسطة ,مما يؤدي الى اللجوء للسوق السوداء , وبالتالي الى ارتفاع في نسبة الجريمة وحالات القتل والانتحار .
120 يوم اضافي يجلس فيها الطالبة العربية دون حاسوب يربطه بشبكة الانترنت ليواكب تعليمه, وتدفع ثمنه العاملة الاجتماعية التي يتم تعنيفها خلال عملها لعدم وجود ميزانية مخصصة لتوفير الحماية لها، ويدفع ثمنه المقاول العربي الذي لن تحتاج الدولة لخدماته لعدم وجود ميزانيات".
جدير في الذكر ، اننا في مركز مساواة نتابع ومنذ عام ١٩٩٩ موضوع التطوير الاقتصادي والميزانيات الحكومية المخصصة لمجتمعنا العربي"، إلى هنا البيان.