وصل إلى "كل العرب" بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه ما يلي:"عقد إجتماع خاص يوم الاحد في بلدية ام الفحم بين السلطات المحلية والقائمة المشتركة والمؤسسات الاهلية حول النقص بالمناطق الصناعية في البلدات العربية.
ويطالب مركز مساواة وزارة المالية تمويل خطة لتطوير المناطق الصناعية بقيمة 472 مليون شيكل في البلدات العربية. سيتم مناقشة النقص في المناطق الصناعية يوم الاحد بجلسة خاصة تعقد في مبنى بلدية ام الفحم بمشاركة لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية واعضاء لجنة الاقتصاد البرلمانية والمؤسسات الاهلية".

تصوير: مركز مساواة

وزاد البيان:"قام مركز مساواة بتعميم ورقة عمل عمل حول المناطق الصناعية كشف فيها عن خطة بلورتها وزارة الصناعة لتطوير المناطق الصناعية في البلدات العربي ترفض وزارة المالية تمويلها من ميزانية الدولة. حيث تشمل الخطة الوزارية عدد من المجالات تصل تكلفتها الى اكثر من مليار و 92 مليون شيكل. تشمل الخطة عدد من البرامج المخصصة للسلطات المالية حسب التفصيل التالي:

• تطوير مناطق صناعية: عرابة (45 مليون)، كفر كنا (20 مليون)، الطيرة (35 مليون) شفاعمر (25 مليون)، الطيبة (25 مليون)، قلنسوة (42 مليون)، الناصرة (25 مليون).
• اخلاء ورشات عمل من داخل البلدات التالية: كابول، طرعان،عبلين، الرينة، مجد الكروم، يافة الناصرة، طمرة، كفر مندا، المشهد وجلجولية. طلبت وزارة الصناعة تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل لهذا الهدف.
• تخطيط مناطق صناعية ببلدات لم تشملها قرارات حكومية سابقة: المزرعة،فسوطة، معليا، كوكب ابو الهيجاء، دير الاسد، عين ماهل، كفر ياسيف، كفر برا، نحف، جسر الزرقاء. تصل تكلفة هذا البند حسب مخطط الوزارة 50 مليون شيكل.
• مناطق صناعية مشتركة منشة تشمل ام الفحم، كفر قرع، منشة، طلعة عارة وعرعرة) ورهط.

أكد مركز مساواة ان وزارة المالية تتجاهل البرنامج المقترح من قبل وزارة الاقتصاد على الرغم من اهميته للسلطات المحلية العربية التي تحتاج الى مصادر دخل ذاتية من مناطق صناعية وتجارية.
أضافت عالية زعبي منسقة المرافعة البرلمانية بمركز مساواة قبل الجلسة المنعقدة يوم الاحد "نطمح إلى مخطط يشجع انتقال صناعات متنوعة تحصل على هبات حكومية و/أو دعم من خلال تخفيضات في الضرائب, والى تمويل للخرائط الهيكلية ووضع مخططات تفصيلية لتطوير إنشاء مناطق صناعية داخل البلدات العربية. بالإضافة الى إزالة الحواجز وتطوير مخططات لإقامة مناطق صناعية في المخططات التي تم بلورتها حتى اليوم التي لم تأخذ بالاعتبار طبيعة العوائق في المجتمع العربي، مثل قضية ملكية الاراضي الخاصة. هناك حاجة لتأمين ميزانيات لتغطية نفقات إزالة هذه الحواجز وتخطيط اقتصادي شامل يأخذ بالحسبان ليس فقط المناطق الصناعية وإنما أيضا تشغيل العمال وتأمين التأهيل المهني المناسب لهم والأخذ بعين الاعتبار أننا نعيش في عالم ديناميكي سريع ومتغير وأن الصناعات التقليدية لم تعد كما كانت عليه سابقا. من المهم أيضاً الإعلان عن مناطق صناعية مركزية في البلدات العربية كمناطق ذات أفضلية وطنية، لتشجيع الدعم واستثمار الأموال وتخصيص ميزانيات خاصة لجذب الصناعات الكبرى للبلدات العربية، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الخفيفة، المحلية والتقليدية"، إلى هنا البيان.