بحسب الدعوى: تمّ ايداع مبالغ معينة بواسطة خدمة الإيداع عن طريق الظرف المحكم الإغلاق لكن البنك ادخل لحساب المصلحة مبلغ اقل من المبلغ الذي كان في الظرف

البنك اعترف بأن الأموال لم تودع بكاملها في حساب المصلحة وتم إرجاع هذه الأموال لحساب المصلحة والاعتذار للزبون

قُدمت في العاشر من حزيران دعوى جماعية للمحكمة المركزية في مركز البلاد بشأن سرقه أموال الزبائن في أحد البنوك الكبرى،  والهدف من الدعوى إجبار البنك على إرجاع أموال الزبائن التي أخذت منهم بطرق مخالفه للقانون.

الدعوى تتركز حول خدمة إيداع الأموال النقدية عن طريق خدمة الإيداع بواسطة ظرف محكم الإغلاق في صناديق خاصة. وحسب الدعوى، أجرى مكتب المحامي الذي يتابع القضية، بنحاس اور עו"ד פנחס אור، تجارب مع المدعي الذي يملك مقهى في شمال البلاد، حيث تمّ ايداع مبالغ معينة بواسطة خدمة الإيداع عن طريق الظرف المحكم الإغلاق لكن البنك ادخل لحساب المصلحة مبلغ اقل من المبلغ الذي كان في الظرف.

المحامي بنحاس اور

يشار أنّ البنك اعترف بأن الأموال لم تودع بكاملها في حساب المصلحة وتم إرجاع هذه الأموال لحساب المصلحة والاعتذار للزبون. كما قدمت شكوى للشرطة لبحث حيثيات هذه الظاهرة التي حسب التوجهات التي استقبلها مكتب المحامي بنحاس اور، تدل على وجود ظاهرة اشتكى منها عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصالح.

الدعوى التي قدمت، تطلب من المحكمة إجبار البنك على إرجاع أموال الزبائن التي اختلست خلال السبع سنوات الاخيرة.

يذكر أنه خلال تقديم تقرير صحفي حول القضية تم عرض شهادة لأحد موظفي البنوك الذي سرد كيف تتم عملية اخذ الأموال من الزبائن وكيف ان الكاميرات الموجودة في البنوك تترك مساحات ميتة يستطيع العمال من خلالها تنفيذ عمليات سحب من أموال الزبائن واخذها لاستعمالهم الشخصي. 

من جانبه، ذكر المصرف المذكور في القضية أنّ "المصرف يتعامل مع توجّهات زبائنه بجديّة تامّة. والحديث يدور حول حالة يتمّ فحصها والتحقيق فيها لدى الشرطة"، بحسب التعقيب. 

يذكر أنّ المتضررين أقاموا صفحة خاصّة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأطلقوا عليها اسم "ضحايا البنوك - أودعت نقودًا وأعطوني أقل من المبلغ الذي أودعته"، فيما يلي رابط الصفحة: 

 https://www.facebook.com/groups/265733974672262/?ref=share