وصل إلى كل العرب بيان صادر عن الحركة العربية للتغيير، جاء فيه ما يلي:"بادر نواب العربية للتغيير، القائمة المشتركة أحمد الطيبي، أسامة السعدي وسندس صالح لعقد جلسة عمل مع وزير العلوم والتكنولوجيا يزهار شاي في وزارة العلوم. وخلال الجلسة طرح النواب القضايا المتعلقة بالبلدات العربية وضرورة دعم الوزارة لمجال العلوم والتكنولوجيا في المجتمع العربي وضرورة سد الفجوات بين المجتمعين وخاصة ان المجتمع العربي يملك طاقات كبيرة ومهنية بينما يفتقر لمراكز ابحاث وميزانيات وخطط حكومية تدعم هذه الطاقات بداية من المدارسة وحتى المسارات الأكاديمية والأبحاث وبناء مراكز هايتك  ومراكز ابحاث في البلدات العربية".

صور من الجلسة

وتابع البيان"هذا وطالب النواب الوزير يشاي على ضرورة تحقيق مبدأ التفضيل المصحح مع الطلاب العرب ومع المبادرين العرب من اجل التحفيز على اندماجهم أكثر في مشاريع الهايتك والعلوم الدقيقه .
وكذلك  إقامة صندوق يدعم  طلاب من المجتمع العربي للألقاب المتقدمة في جامعات البلاد  في مجال العلوم، التكنولوجيا والابحاث خاصة ان احدى العقبات التي قد تواجه الأكاديميين والباحثين هي عقبات إقتصادية ويمكن لهذا الصندوق أن يذلل الكثير من هذه العقبات.
بالاضافة الى ذلك طرح النواب الطيبي ، السعدي وسندس صالح تحدي اللغة وإتاحة المعلومات في المسارات المختلفة باللغة العربية من أجل وصول هذه المعلومات للمجتمع العربي بشكل أكبر .إلى جانب إقامة حاضنة تكنولوجية ومركز أبحاث إضافي خاص في المبادرات التكنولوجية في المجتمع العربي والمبادرين العرب بحيث يتلائم مع مميزات وإمكانيات المجتمع العربي".

وزاد البيان:"من جانبه طرح الوزير شاي المخططات التي تعمل على تنفيذها الوزارة مؤكداً على اهمية دعم العلوم،التكنولوجيا ومراكز الهايتك في البلدات العربية وهذا يتطلب عمل مشترك ومباشر مع النواب في القائمة المشتركة ورؤساء السلطات المحلية العربية.
هذا وأضاف الوزير انه يقدر جدًا متابعة النواب احمد الطيبي، أسامة السعدي وسندس صالح هذه المواضيع والقضايا لما فيه مصلحة المجتمع العربي والطبقات المستضعفة.
والجدير بالذكر ان النائب سندس صالح اختارت ان تكون مندوبة المشتركة في لجنة العلوم والعمل بهذا المجال بشكل خاص.

في نهاية الجلسة تم وضع العديد من  النقاط التي تحتاج إلى متابعة وخاصة تلك التي تحتاج لمتابعة مشتركة مع وزارات أخرى كالاقتصاد، التربية والتعليم والمالية بالإضافة إلى متابعتها في اللجان البرلمانية"، إلى هنا البيان.