بمبادرة قسم الهندسة التصميمية في جامعة تل ابيب وجمعية بمكوم،" من اجل تخطيط متساو" وبلدية ام الفحم، عقد في مركز هبايس في ام الفحم يوم دراسي بعنوان " البلدات العربية في إسرائيل، الانتقال من القروية إلى المدنية، قضايا تحديات وملابسات". وفي نهاية اليوم شارك المشاركون بجولة ميدانية في شوارع المدينة.
وقد شارك النائب الجبهوي د. حنا سويد في  ندوة بعنوان " التخطيط كأداة سياسية لتقوية وأضعاف السكان"  حيث قدم مداخلة شاملة عن انتماء المواطن العربي لأرضه والمشاكل العديدة التي يعاني منها مواطني الدولة العرب بكل ما يتعلق بقضايا الأرض والمسكن.

وقال النائب سويد، أن في بلادنا هناك  مجالات تجعل قضايا الأرض مهمة ومعقدة في نفس الوقت، مثل مشكلة الملكية على الأرض، وحق الملكية على الأرض هو من الحقوق الأساسية في جميع الأعراف الدولية وكذلك في قانون أساس حرية الفرد واحترامه ولكن حكومات إسرائيل المتعاقبة قامت منذ قيام الدولة بمصادرة الأراضي ضاربة عرض الحائط بهذا الحق باستعمالها حجج وقوانين خلقت خصيصا لغرض المصادرة كالقوانين الانتدابية وحجة المصادرة من اجل مصلحة الجمهور او إعلان المحميات الطبيعية.
وأكد سويد، أن الدول الغربية جميعا لا تترك أرضا إلا وتضمها ضمن نفوذ سلطة محلية معينة، ولكن في إسرائيل مناطق نفوذ السلطات العربية لا تتعدى 3% من مساحات الأرض بالرغم من أن المواطنين العرب في البلاد يشكلون خمس عدد السكان وهم أصحاب الأرض الأصليين، وهذا ما يجعل البلدات العربية تبقى بشكل قرى بالرغم من كبرها لان تقييد الأرض المتاح البناء بها تفرض بناء أبنية مكتظة وبطابع قروي، مما يفرض على المواطن إيجاد حلول أخرى ولكنه لا يستطيع أن يسكن في مستوطنات يهودية فيبقى أمامه خيارا وحيد وهو البناء خارج مسطح البناء الذي لم يوسع منذ عشرات السنين وهنا تلاحقه سلطات التنظيم لأنه بني بيته بدون ترخيص ويصبح شبح الهدم يهدده. وهذا هو النهج التخطيطي السائد نهج ابرتهاييدي عنصري، فهيئات التخطيط تعرف أن حاجيات العرب في  البناء هي بين 8-10 آلاف وحدة بناء سنويا، ولكن الدولة تمنح العرب بين 500 – 1000 قسيمة بناء. وهذا ما يثبت أن قرارات التخطيط في البلاد هي قرارات سياسية عنصرية يجب تبديلها.
وناشد سويد المخططين الاحتجاج على هذا التخطيط السياسي العنصري والمناداة بان تتحول هيئات التخطيط في البلاد إلى هيئات مهنية بعيدة عن السياسة وجل اهتمامها هو التخطيط وفقط التخطيط.