تمّ اطلاق النار باتجاه العمال الأربعة ونقلوا في وضع متوسط إلى مستشفى سوروكا بئر السبع

رئيس بلدية الظاهرية لـ"كل العرب":

أنا في موقف حرج مع أهل بلدي. ما ذنب العمال!

نائب رئيس مجلس تل السبع، مصلح أبو عصا، وهو أبرز القياديين في العائلة:

عائلة أبو عصا ليس لها أية علاقة بما يلصق بها في الفترة الأخيرة بالتعرض لعمال الضفة

تحقيق خاص بـ"كل العرب"- وجه رئيس بلدية الظاهرية، راتب الصبار، في حديث خاص مع "كل العرب"، أصابع الاتهام لعائلة أبو عصا، في قضية الإعتداءين الأخيرين في بلدة شقيب السلام على أربعة عمال من جنوب جبل الخليل، حيث تمّ اطلاق النار على الجزء السفلي من أجسامهم ونقلوا في وضع متوسط إلى مستشفى سوروكا بئر السبع.

رئيس بلدية الظاهرية راتب الصبار

وعبر عدد من القياديين في بلدة شقيب السلام عن استنكارهم للتعرض لعمال جبل الخليل في البلدة، ولفتوا في حديث لمراسل "كل العرب" إلى "الحاجة لحماية العمال، والنأي بهم عن المشاكل بين صاحب الأرض في منطقة الظاهرية من عرب النقب والأشخاص الذي يتنازعون معهم على ملكيتهم وحقهم فيها".

وقال الصبار: "هذا القضية ليست لها علاقة بالظاهرية، لأن الأرض تابعة لدورا. تمّ بيع الأرض لأكثر من شخص، وتفاجأنا بأن ثلاثة أشخاص يدعون الملكية عليها أو لهم حق كحراس عليها، وهذه المشكلة تنعكس على أهل البلد".
وتابع قائلا: "جلسنا عدة جلسات مع الأخوة في النقب وقلنا إنّ لا علاقة لنا في الأرض، إذا كان لكم أرض فعليكم التوجه مباشرة. للأسف الشديد الأخوة من عائلة أبو عصا غير خاضعين للقانون، وقاموا بإطلاق النار على عمال صحيح أنهم يتلقون أجرتهم بدل خدمتهم، ولكن لا علاقة لهم بكل هذه القضية. دخلنا مشايخ من البدو وأكد لهم المحافظ أن حقكم محفوظ. الواجب الديني والأخلاقي والوطني يلزم الجميع الحفاظ على أرواح العمال في الداخل، فهو عامل يأتي لكسب العيش. هذه القضية ارتفعت إلى معالي رئيس الوزراء محمد إشتية، والذي شكل لجنة بها محافظ الخليل جبرين البكري، وكان من المتوقع أن يصدر القرار يوم الثلاثاء وجاء بالتزامن معه تهديد ملثمين بإطلاق النار على عامل فلسطيني وسكب البنزين عليه وإحراقه حيا. تأجل الموضوع قليلا بسبب الطوارئ والكورونا".

صورة من الظاهرية 

وأثناء جولة لمراسلنا في مدينة الظاهرية، كانت هناك مطالبة من الأهل بالعمل على دفع حقوق أبو عصا، وأشاروا إلى "المصالح المتضاربة في هذه القضية التي تؤدي إلى المس بالعمال الذين يشقون ويتعبون ويخرجون الساعة الرابعة فجرا وحتى ساعات المساء، لكسب رزقهم ورزق أولادهم. وأكد رئيس البلدية في حديث "أنا في موقف حرج مع أهل بلدي".
وأضاف قائلا: "أعلم أن الاعتداء من قبل هذه العائلة – الذي شمل أيضا شبان من عائلتي – عائلة الهوارين – يستنكره الكثيرون. كان هناك تدخل لطلب الصانع – النائب السابق الذي سعى في القضية هو الآخر – وفي النهاية أخبرنا أنه بطلب من آل أبو عصا رفع يده عن القضية. أنا في موقف حرج مع أهل بلدي والقانون لا يطال هذه العائلة. لو لا قدر الله كانت هناك طوشة مع أهل النقب في الظاهرية، كلنا سنقف إلى جانبه. بالنسبة لأهل النقب فنحن مسلمون وأخوان والحدود والجغرافيا لا تفرق بيننا ولا بين عاداتنا وتقاليدنا، وما يسيء لأهل النقب يسيء لنا".
وختم بالقول: "أتمنى على أهل النقب جميعهم أن لا يتأخروا عن وضع بصمة اتجاه الدين والحفاظ على السلم الأهلي، فالقضايا المالية لا تفرقنا، وكل من له حق يجب أن يأخذ حقه".

خلفية القضية

التحقيق الذي أجراه مراسل "كل العرب" يشير إلى تشعّب هذه القضية وتعقدها، مع اعتراف الجميع أن لعائلة أبو عصا حق في هذه الأرض. والحديث عن 199 دونما تقع على حدود الظاهرية ومسجلة ضمن أراضي دورا منذ العام 1959. والأرض في الأصل ملك لعائلة دودين من دورا، حيث قام وكيلها عبد الحافظ دودين ببيعها بموجب وكالات دورية لشخص من حلحول يدعى عادل شاهين.
ووفقا للتحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة التي شكلها محافظ الخليل في حينه، فقد تنازل عادل شاهين لشخص من عائلة الجعبري من الخليل، وبالمقابل تنازل مرة أخرى لشخص أسمه يوسف العواودة من دورا.
وحسب إدعاء شاهين فإن الجعبري لم يكمل ثمن الأرض – فنقل التنازل للعواودة بغرض الحصول على الطابو لصالح شاهين. ويتضح أيضا من التحقيقات التي أجرتها أجهزة السلطة الفلسطينية أن يوسف العواودة تنازل بموجب الوكالة التي بحوزته لزوجة أحمد أبو عصا وهي من الظاهرية وتحمل الهوية الفلسطينية – وذلك وفقا للقانون الفلسطيني الذي يمنع بيع أراض لحملة الهوية الإسرائيلية. وفي المقابل منح عادل شاهين شخصا من الظاهرية، يدعى محمد الهوارين، تنازلا عن نحو 70 دونما من القطعة المتنازع عليها وخوله بالبيع والتصرف بها.
بأمر من محافظ الخليل تم استدعاء كافة من لهم اعتراضات من مدينة الظاهرية، حيث تنازل كل من يوجد له اعتراض على الحدود فقط بكتاب رسمي، تمّ جمعه في ملفات بلدية الظاهرية، وبقي فقط محمد الهوارين الذي أفاد أنه ليس له حق في قطعة الأرض، ويمتلك كمبيالة على عائلة الجعبري من الخليل، ويبحث عن سبل لاسترداد المبلغ الذي دفعه. وهناك أيضا حق لشخص من عائلة وريدات، الذي يدعي أنه له حق عند المدعو يوسف العواودة الذي كلّفه بحفر بئر وحراسة الأرض أثناء مكوثه في السجن في السلطة الفلسطينية، ويطالب بدفع حقه من العواودة، سواء أرض أو مال وفقا للوعود بينهما.

تحذير لعمال الظاهرية

في نهاية العام الماضي، أصدرت عائلة أبو عصا تحذيرا لعمال الظاهرية الذين يعملون في النقب، بعدم القدوم للعمل – وذلك كأداة ضغط على المسؤولين في المدينة من أجل حل القضية. وبعد ذلك، تم التعدي على عدد من العمال حيث وجهت أصابع الاتهام للعائلة على خلفية البيان، إلا أنّ شرطة إسرائيل التي تحقق في القضايا – منها اطلاق النار ومنها الطعن – لم تلقِ القبض على مشتبه بهم.
في الـ31 من أكتوبر العام الماضي أصدرت عائلة أبو عصا بيانا جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم "وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وتَكْتُمُوا الْحَقَّ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ".. الى جميع اهل النقب الشامخ وكبار العائلات ووجهائها و شبابها الاصيل اليكم منا الف تحية و شكر على صبركم و تفاهمكم و وقوفكم معنا في قضيتنا العادلة! نعلمكم ان قضيتنا عادلة وصادقة وبعون الله على الحق فقط. قضية الأرض التي اشتريناها في الظاهرية "200 دونم" بمالنا ودفعنا لأصحاب الأرض ما يستحقونه من مال كما يتطلب منا الحق والأمانة، ولدينا جميع الوثائق والمستندات والشهود على ذلك - "صاحب الارض ليس من الظاهرية" - ولكن شجع و طمع البعض اوصلنا لما نحن بغنى عنه! منذ سنوات طويلة ونحن نطارد من استولى على أرضنا في الظاهرية واحد تلو الآخر في بيوت القضاء والمخاتير والبلديات ولم نترك أحدا من كبار الجبل إلا وطرقنا ضيافتهم، وكلما انتهينا من شخص واثبتنا انه على باطل، طلّ علينا اثنين وهكذا من سنين.. وخسرنا الكثير من الاتعاب وأتعبنا كبارنا معنا ونحن نذهب ونأتي بلا نتيجة، وآخر محاولاتنا ثلاث جلسات في شهر واحد في بلدية الظاهرية وخرجنا بلا نتيجة، بل زاد الطين بل... وتبين ان بلدية الظاهرية ايضاً متورطة في الاستيلاء على الأرض. حاولنا كل الطرق التي علمتمونا اياها من احترام وعادات وتقاليد التي نعتز بها... ولكنهم استفزوا واستهانوا بنا، ورسالتنا لأهل الجبل انتم تعرفون الصدق ولا لأحد من أهل الظاهرية في الأرض شبر واحد. وحراس الأرض كانوا من الظاهرية فقط حراس وأخذوا أجورهم. عليكم ايقافهم ومعاقبتهم لأنهم هم من سولت لهم انفسهم بالطمع والجشع وحب المال، هم سبب ما يحصل بيننا عليكم وقفهم وإبعادهم فورا عن الارض وارجاع الأرض من اسم البلدية الى صاحبها فورا. فهذا يمكنه ان يكون حل صادق وعادل!!! ونتمنى من أهلنا فهم الأمر والصبر، والوقوف معنا حتى يرجع الحق! و نشكركم على دعمكم ووقوفكم معنا فهذا يشهد لكم بها الجميع و الجيل القادم و التاريخ. كما يقال الشدائد تبين الرجال".

جلسة لوجهاء ومخاتير الظاهرية في البلدية في نوفمبر 2019 -  صورة من الأرشيف

جلسة تنازل في بلدية الظاهرية

وبعد أيام – وتحديدا يوم 4.11.2019 - عقد رئيس بلدية الظاهرية، راتب الصبّار، اجتماعا طارئا، في مكاتب البلدية، وذلك بمشاركة عدد من الوجهاء وشيوخ المدينة الواقعة جنوب جبل الخليل، للتباحث في قضية ملكية 200 دونم أرض لعائلة أبو عصا في النقب، حيث أعلن وجهاء وشيوخ الظاهرية أنه لا يوجد لهم أي ادعاء ملكية حول الأرض المتنازع عليها.
وقال رئيس بلدية الظاهرية في حينه، إنّ الاجتماع بحث أيضا قضية الإعتداء على عدد من العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، من سكان الظاهرية، خلال اليومين الأخيرين. وقد أصدر المجتمعون بيانا وقعوا عليه، وصلت نسخة عنه مراسل "كل العرب"، جاء فيه: "نعلن للجميع بأن أهالي الظاهرية ليس لهم أي علاقة في أرض واد شهوان موضع الخلاف ومن تثبت له الأرض في الدوائر الرسمية فهي له".
وأكد رئيس بلدية الظاهرية خلال حديث خاص له مع مراسل "كل العرب" أنّ قضية أهل الظاهرية والأرض المتنازع عليها إنتهت، والأرض اليوم في خزينة السلطة الفلسطينية، واللجنة التي عينها رئيس الحكومة د. محمد اشتية، كانت ستجتمع الثلاثاء للبت في التعويضات لعائلة أبو عصا – إلا أن جائحة الكورونا التي انتشرت مؤخرا في محافظة الخليل أجلت الموضوع.

مصلح أبو عصا -  قيادي من العائلة والقائم بأعمال رئيس مجلس تل السبع

"تسويف ومماطلة"

وقال أحد القياديين من عائلة أبو عصا في حديث لمراسل "كل العرب": "أولا، نستنكر كل أعمال العنف وأي ضرر يتسبب لأخواننا في الضفة الغربية، ونطلب من شبابنا عدم التهور وعدم الانجرار والغضب ونعتب على قادة أهل جبل الخليل وعلى مسؤولي السلطة الفلسطينية الذين أوصلونا إلى هذا المنعطف، علما أنّ هناك اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وعائلة أبو عصا منذ أشهر على هذه الأرض، حيث كان المخمّن حدد سعر نحو 200 دونم بمبلغ 6 مليون دينار، وقد تنازلنا ورضينا بما تمّ طرحه علينا وهو مبلغ مليون و-300 ألف دينار، ولم يبقَ في هذه القضية عدا دفع المبلغ المتفق عليه لإغلاق الملف بصورة تامة، ولكن للأسف هناك من يماطل في هذه القضية، لأسباب مخفية، وهذا ما أدى إلى تدهور الأمور".
وتابع قائلا: "أعود وأطالب من كبار السلطة ووجهاء جبل الخليل أن يضعوا حدا لهذه القضية، ودفع ما تمّ الاتفاق عليه أو نقل ملكية الأرض لصاحبها".
نائب رئيس مجلس تل السبع، مصلح أبو عصا، وهو أبرز القياديين في العائلة، قال لمراسل "كل العرب": "عائلة أبو عصا ليس لها أية علاقة بما يلصق بها في الفترة الأخيرة بالتعرض لعمال الضفة. كل من يدعي على العائلة، هناك عرف وعادة وعليه التوجه بصورة مباشرة فنحن معروفون بأننا لا نعطي ظهورنا للناس ولا نهرب من الحق أبدا".

مساع من الحكومة الفلسطينية لإنهاء الملف

وعلم مراسل "كل العرب" إنّ هناك مساع من الحكومة الفلسطينية لدفع بدل الأرض لعائلة المشتري – أحمد أبو عصا – حيث كان من المتوقع أن يقر المحافظ جبرين البكري المبلغ وهو 1.3 مليون دينار أردني، الثلاثاء الماضي، إلا أن مسؤول في السلطة أكد أنه تمّ تأجيل موعد البت في القضية بسبب تجدد انتشار وباء الكورونا في المحافظة.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية، إلى أنّه "القضايا التي تمّ فيها الاعتداء على عمال فلسطينيين من أراضي السلطة الفلسطينية في النقب يتم التحقيق فيها، وكما هو معروف لا نقوم بإعطاء معلومات لوسائل الإعلام في قضايا قيد التحقيق". وأشار الناطق بلسان الشرطة إنّه "تم القبض على مشتبهَيْن بتهمة التورط في القضية". 

 فيما يلي مجموعة وثائق خاصة للأرض في جبل الخليل