استجابت لجنة الاستئناف التي تنظر في قرارات وزارة التربية والتعليم، إلى طلب مركز ميزان لحقوق الإنسان الذي كان قد استأنف على قرار وزارة التربية والتعليم بعدم منح مدرسة المعالي الأهلية التابعة للرابطة الإسلامية في كفركنا مصادقة واعترافا. وكانت الوزارة قد بررت موقفها هذا بحجة "وجود مدارس كافية في كفركنا، ووجود مدرسة أهلية قائمة، ولا حاجة لمزيد من المدارس".
وقد تولى مركز ميزان – الذي يقوم على رعاية حقوق المجتمع العربي في البلاد- هذه القضية منذ بدايتها وقام بتمثيل مدرسة المعالي في المحاكم، حيث حضر محامو الميزان جلسات المحكمة التي ناقشت موقف الوزارة، وبينوا مدى اللامنطقية في موقف وزارة التربية والتعليم حيث يفترض أن تشجع إنشاء المدارس وتدعمها، لا تعرقلها وتقف ضدها، خاصة وأن الوزارة مقصرة بصورة فاضحة في توفير البيئة التربوية المناسبة في الوسط العربي مقابل ما يتمتع به الوسط اليهودي.

وكان مركز ميزان عن طريق محامييه حسان طباجة وعمر خمايسي قد قدم ورقة استئناف على قرار وزارة التربية والتعليم ، حيث تطرقت إلى ما ينطوي عليه قرار الوزارة من ظلم وتمييز فيما يخص فتح المدارس الأهلية العربية بشكل عام، والتي تهدف إلى توفير الثقافة الملائمة للطلاب العرب بحيث تتناسب مع احتياجاتهم وحاجات مجتمعهم، وثقافتهم وتربيتهم وأنماط تفكيرهم. كما تطرق الاستئناف إلى تفصيل الأسباب التي تدعو إلى تشجيع الاعتراف بالمدرسة ودعمها بدل عرقلة مسيرتها.
يذكر ان وزارة المعارف اعترفت بالمستوى الراقي الذي تتمتع به مدرسة المعالي وبالتقرير الايجابي الذي قدم بخصوصها من المفتش المسؤول الا انها بررت رفضها بادعاءات مالية وبادعاء ان المدارس المحلية تستطيع أن تلبي جميع الاحتياجات الدراسية الا أن اللجنة المختصة رفضت هذه الادعاءات.
وقد وصل مركز ميزان لحقوق الإنسان رد لجنة الاستئناف القضائية يوم الاثنين 27.10.2008 وفيه تفصيل لقرار اللجنة الذي يقضي برفض قرار المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم، ويلزمها بالاعتراف بالمدرسة ومنحها التأشيرات اللازمة.
وقد استقبل هذا الخبر بغبطة في وسط القائمين على المدرسة، خاصة وأنها مدرسة عصرية مزودة بأحدث التجهيزات وكل ما يلزم الطالب لضمان مسيرة تعليمية سليمة ومثمرة.
لكن الصراع على حقوق الأقلية العربية بنظر مركز ميزان لم ينته بمجرد الفوز بهذه القضية، فقد صرح مدير المركز المحامي حسان طباجة "أن قضية التعليم هي قضية تمس جوهر الوجود العربي ومستقبله، ولا يمكن ان نترك هذا المستقبل تابعا لتقييدات ومعايير مالية نعرف كلنا مدى التمييز والغبن اللاحق بالوسط العربي من خلالها، مقارنة بالوسط اليهودي،  فالتعليم هو حق كل فرد، وله أن يختار من أي مصدر يأخذه"
وأضاف المحامي عمر خمايسي قائلا "ان العمل الجاد والترتيب المنظم والإدارة السليمة هي الطريق للحصول على الاعتراف بحيث لا يمكن لاي كان ان يواجه الوقائع بادعاءات ليس لها رصيد، وهذه دعوة لكل من يقوم على مثل هذه المشاريع ان يتقن عمله وينجزه على أكمل وجه ويكافح فيه حتى النهاية حتى الحصول على الترخيص.