* مخالفة 23 موظفاً في بلدية الناصرة للبند 17ب من قانون الانتخابات، والموحدة تقدم التماساً لمحكمة العدل العليا بذلك.

* موظفو البلدية اعلنوا جهارة عن انتمائهم السياسي من خلال مشاركتهم في حملة جبهة الناصرة الانتخابية بقيادة المهندس رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة الحالي والمرشح للرئاسة.

* المحامي سعيد زعبي:
- " توجهنا خطياً الى العاملين في بلدية الناصرة، وطالبناهم بالكف عن نشاطهم السياسي لصالح الجبهة تحت مظلة بلدية الناصرة"

- "موظفو البلدية يستغلون وظائفهم في الاقسام المختلفة خارقين القانون الذي يمنع منعاً باتاً مشاركاتهم في الحملات الانتخابية".

- " تلقينا رسالة رد من رامز جرايسي لم تتطرق بتاتاً الى جوهر الموضوع والمطلب"

قدم المحامي سعيد زعبي الموكل من قبل قائمة الناصرة الموحدة التماساً لمحكمة العدل العليا وللجنة الانتخابات القطرية، طالبت القائمة من خلاله اصدار قرار يقضي بمنع 23 عضواً وعاملاً في بلدية الناصرة من مواصلة ممارسة نشاطاتهم السياسية عشية الانتخابات التي ستجري في الحادي عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التزاماً بالبند 17ب من قانون الانتخابات الذي يمنع كل عامل في سلطة محلية الاعلان جهارة عن انتمائه السياسي.

المحامي سعيد زعبي

وادعت قائمة الناصرة الموحدة في التماسها ان العشرات من العاملين في بلدية الناصرة في اقسامها المختلفة شاركوا بشكل فعال في نشاطات سياسية مختلفة، ضمن حملة جبهة الناصرة الانتخابية بقيادة المهندس رامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة الحالي والمرشح للرئاسة، الى جانب مشاركتهم في حلقات انتخابية حاراتية وبيتية متعددة هدفت الى نشر الدعاية الانتخابية لجبهة الناصرة ناهيك عن توزيعهم لمناشير انتخابية جبهوية والصاقهم ملصقات دعائية للجبهة على الاعمدة الكهربائية والواح الدعاية والنشر، وتعليقهم لشارة الجبهة ج د على أسطح بيوتهم.
وقال المحامي سعيد زعبي في حديثه لموقع العرب:"لقد قمنا بالتوجه خطياً الى العاملين في بلدية الناصرة، وعددهم 23 عاملاً مبلغينهم التوقف عن نشاطهم السياسي لصالح الجبهة تحت مظلة بلدية الناصرة، على اعتبار انهم بمشاركتهم السياسية في الدعاية الانتخابية للجبهة يستغلون وظائفهم في اقسام البلدية المختلفة خارقين القانون الذي يمنع منعاً باتاً مثل هذه المشاركات في ايام التي تسبق موعد الانتخابات".
واشار المحامي سعيد زعبي الى ان قائمة الناصرة الموحدة قد امهلت الموظفين الرد على التوجه الخطي المذكور الا ان رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي رّد عنهم برسالة لم تتطرق بتاتاً الى جوهر الموضوع والمطلب ما استدعى الموحدة للتوجه لأروقة المحاكم لتقديم التماس واقناع المحكمة بإصدار قرار يقضي بإيقاف هذه المهزلة المتجسدة بمشاركة موظفي بلدية في حملة انتخابية لصالح قائمة مرشحة للعضوية والرئاسة بصورة تخرق القانون.

تعقيب بلدية الناصرة
وحاول موقع العرب الاتصال بنائب رئيس بلدية الناصرة علي سلام للحصول على تعقيبه حول ما نشر في الخبر، الا انه لم يتلقى الرّد.
وسنوافيكم في التعقيب حال وصوله الينا.