وصل الى موقع كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة، وجاء فيه ما يلي:" أعلنت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية الأضراب ابتداء من يوم الثلاثاء 5/5/2020 بحيث يكون اضراباً مفتوحاً حتى تستجيب الحكومة لمطالبها في موضوع تعويضها جراء مخاسرها في مواردها الذاتية المتعلقة بضريبة الأرنونا، وكانت الخطوة الاولى الاعتصام قبالة وزارة المالية في القدس ومن ثم الاجتماع مع ممثلي الوزارة هذا الاجتماع الذي لم يحقق أي شيء فأعلنت اللجنة الأضراب المفتوح والشامل".

واضاف البيان:" ليس هناك أدنى شك على أن هناك تمييز صارخ في منح الميزانيات للسلطات المحلية اليهودية مقابل السلطات المحلية العربية في الزمن العادي، فكيف باستطاعة السلطات المحلية العربية مكافحة هذا الوباء وهي خالية الوفاض من الميزانيات والامكانيات في فترة عصيبة لا يتمكن بها الجمهور من الايفاء بالتزاماته اتجاه سلطته المحلية؟ لا شك أن الأضراب واسبابه ودوافعه فيه من الصدق الكثير وهو لا شك خطوة نضالية ضرورية ولكن ليس في الزمن الصحيح".

وتابع البيان:" ففي الوقت الذي كان به الرأي العام في البلاد يتابع يوماً بيوم الخطوات المركبة والمعقدة لتشكيل حكومة يقودها رئيس الحكومة، الذي تلاحقه اتهامات شتى والاعلام مشغول الى درجة كبيرة حول المفاوضات بين الاحزاب، لم يأخذ موضوع اضراب السلطات المحلية العربية أي اهتمام او وزنٍ يذكر الأمر الذي أدخل الإحباط في نفوس الجماهير فمن ناحية لا تتلقى الخدمات اليومية من السلطة المحلية في زمن وظرف صعبة للغاية جراء وباء الكورونا وتهديده للمواطن العادي بصحته وسلامته وأمنهُ و أمانهِ وثم وضعه الاقتصادي المتأثر بعدم العمل وانتشار البطالة وتلقي مخصصات دخل من التأمين الوطني تكاد لا تكفي لأبسط الاحتياجات".

واردف البيان:" هذه الوضعية الحرجة جعلت البعض يفكر بشكل آخر فمن ناحية قامت لجنة السلطات المحلية العربية بالتوجه الى تقديم التماس قضائي الى المحكمة العليا من خلال مركز عدالة وفي نفس الوقت وجهت رسالة الى وزير الداخلية تؤكد على مطالبها الشرعية والعادلة وتدعوه لاتخاذ موقف حاسم يتجاوب بشكل فوري مع احتياجاتها.
وزارة الداخلية اشترطت على اللجنة القطرية سحب الالتماس من المحكمة كخطوة اولى لبدء المفاوضات حول طلبات السلطات المحلية العربية وبحثها في جلسات تعقد لاحقاً. وبدا أن الأمر توقف هنا وان لا جديد حول الموضوع.
كان من الضرورة فتح قناة جديدة لحل هذا الاشكال بحيث لا يبقى جامداً فوضعية السلطات المحلية العربية يتدهور يوماً بعد يوم فكان لا بدّ من مبادرة لفك الجمود بدء بها علي سلام رئيس بلدية الناصرة حيث أبرق الى رئيس الحكومة والى وزير المالية والى وزير الداخلية وكذلك الى رئيس السلطات المحلية العربية واليهودية رسائل تؤكد أهمية تلبية احتياجات الوسط العربي ودعمه .
ثم قام ومعه عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية بالتواصل مع رئيس لجنة السلطات المحلية اليهودية والعربية في البلاد السيد حاييم بيباس وكذلك التنسيق الكامل مع عضو البرلمان السيد احمد الطيبي الذين قاموا معاً باتصالاتهم اليومية بوزارة الداخلية ومديرها العام بحيث تعقد اليوم الاربعاء 20/5/2020جلسة عمل مشتركة تهدف الى مناقشة وضعية السلطات المحلية العربية في البلاد وتفهم طلباتها العينية وتقديم الدعم والميزانيات لها في هذا الظرف الصعبة جراء الوضع الاقتصادي العام في البلاد وهذا يكون بالتوازي مع سحب الالتماس من المحكمة العليا".

واختتم البيان:" ولكي نضع الاصبع على الجرح في هذا المضمار على ممثلي السلطات المحلية العربية الذين سيجلسون اليوم مع مدير عام وزارة الداخلية أن يضعوا بقوة على جدول أعمال الجلسة المواضيع التالية:
1) البطالة المتفشية في البلد وخصوصيتها عند العرب حيث أنها في الوسط العربي بنسبة أكبر من المعدل العام في البلاد مقارنة مع الوسط اليهودي الأمر الذي يؤثر سلباً على السلطات المحلية العربية.
2) الجباية الضعيفة في الوسط العربي وذلك انه يفتقر الى المناطق الصناعية التي تشكل دخلاً محترماً للمجالس المحلية والبلديات.
3) توسيع مسطحات القرى والمدن العربية حتى تتيح المجال للأزواج الشابة من البناء وشراء الشقق السكنية.
4) اهمية زيارة الميزانيات التطويرية والمطالبة بزيادة جدية للجهات الغير مشروطة لتسيير الميزانيات العادية.
5) هبات من وزارة الداخلية ومضاعفتها.
كل ما نرجوه اليوم أن ينتهي اللقاء بشكل ايجابي وان يحصل ممثلو اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية الذين يمثلون الوسط العربي على استحقاقات السلطات بجدارة ذلك أن طلباتها عادلة فنحن كوسط عربي في البلاد نقوم بدفع كافة التزاماتنا اتجاه مؤسسات الدولة وجديرين ان نحصل على كافة حقوقنا القانونية". وفقا لما جاء في البيان.