قدم نتنياهو مساء أمس السبت، بواسطة طاقم محامي الدفاع الممثل عنه، للنيابة العامة، طلب يقضي بعدم حضوره للمحكمة، والتي من المقرر أن تجرى الأحد من الاسبوع المقبل.

وذلك بخلاف طلب المحكمة بحضور المتهمين للجلسة المزمعة، كما عقب نتنياهو في الماضي ان الاتهامات ضده "باطلة ولا اساس لها" وصرح في وقت لاحق انه ينوي الامتثال امام المحكمة وفق القانون، ليقدم من جهة أخرى محامو الدفاع  طلب عدم حضور نتنياهو.

ويقف نتنياهو أمام 3 تهم تتعلق بملفات فساد، احتيال وخيانة الأمانة العامة، وبما يعرف بملف 1000 يتهم نتنياهو بتلقي هدايا من صديقه المقرب ميلشن وتنسب له بهذا ملف تهمة الإحتيال وخيانة الأمانة.

وفي ملف 2000، تنسب لنتنياهو ذات التهم، وذلك في اعقاب اجرائه لمحادثات مع أصحاب جريدة يديعوت احرونوت معلنًا عن نيته بتقديم قوانين لصالح الجريدة.

أما ملف 4000، يتهم نتنياهو بتلقي رشوة من خلال إدراة علاقات تبادلية مع مسؤولين في شركة بيزك.

هذا وكان من المفترض ان تجري المحكمة مداولاتها بهذا الشأن في السابع عشر من شهر أيار الجاري، والذي تم تأجيله في أعقاب اعلان وزير القضاء السابق عن حالة طوارئ في جهاز القضاء بسبب كورونا، الى الـ 24 أيار.