الحكومة تحاول افشال اقرار قانون لتعويض مرضى شلل الاطفال خلال مناقشته في لجنة الرفاه

شهدت  لجنة العمل والرفاه الإجتماعي، برئاسة موشيه شاروني، خلال جلسة لتحضير مشروع قانون تعويض مصابي مرض البوليو (شلل الاطفال) للنائب د. عزمي بشارة للقراءة الثانية والثالثة، وهي المرحلة الأخيرة في عملية سن القانون، مشادات ونقاشات شديدة اللهجة، وذلك في اعقاب محاولات الحكومة افشال المصادقة على القانون، على الرغم المصادقة عليه بالقراءة الاولى، خصوصا وان رئيس اللجنة قرر التصويت ضد القانون. وقد حضر الجلسة ممثلو وزارة المالية ووزارة الصحة بالإضافة الى أعضاء الكنيست والعشرات من مصابي مرض شلل الاطفال الذين أكدوا على أهمية القانون وما يمثله من معنى وتعويض بعد عشرات السنين من المعاناة، كما وشكروا النائب بشارة على مشروعه هذا وأثنوا على إلتزامه واصراره على سن القانون بالرغم من محاولات الحكومة المتواصلة لعرقلته وإفشاله.



وقد عرض النائب د. عزمي بشارة القانون مستعرضاً تاريخ المرض ومعاناة المرضى وذكر ان على الدولة ومؤسساتها تحمل المسؤولية وتعويضهم حيث ان التطعيم لم يصل الى جميع السكان او ان العديد من الاطفال اصيبوا بالشلل بعد تلقيهم التطعيم المخفف، وغالبية المرضى هم من المواطنين العرب ومن اليهود الشرقيين، الذين يسكنون بعيداً عن المراكز السكانية المتطورة. وقد وافقه الرأي اغلبية أعضاء اللجنة الذين ابدوا استعدادهم للتصويت مع مشروع القانون. إلا أن رئيس اللجنة، موشيه شاروني، الذي صوت مع القانون بالسابق وعبر بشكل مستمر عن حماسه وإستعداده لتمرير القانون، قرر تحويل القانون للجنة فحص برئاسة قاض لبحث القانون ولتقرر كيفية التعامل معه، وهذا يعني في الواقع موتاً بطيئاً للقانون مما أثار إستغراب وحفيظة جميع الحضور.



ورد د. حنين على هذه الادعاءات بالقول "الحقيقة القائلة بأن النسبة الأكبر من المصابين بهذه الجرثومة هم من العرب واليهود أبناء الطوائف الشرقية، تعني الكثير وتجيب على السؤال ان كانت الدولة مذنبة بانتشار هذا المرض أم لا. ولكن السؤال المركزي ليس حول مدى ذنب الدولة انما حول مدى مسؤوليتها، فهل الدولة ليست مسؤولة مبدئيا وضمائريا عن ظروف حياة مواطنيها المعاقين والمصابين؟
وأكد د. حنين بأن الاجابة عن هذا السؤال تعكس حقيقة المجتمع الاسرائيلي، ومدى تضامنه مع الشرائح المستضعفة فيه، وأما بخصوص ادعاء معارضي القانون وكأنه سيفتح المجال أمام المعاقين الآخرين للمطالبة بالتعويات فقد قال د. حنين بأنه من حق كل معاق أن يطالب بالمخصصات التي يستحقها من أجل ضمان الحياة الكريمة.
يذكر أن بعد إنتهاء الجلسة قام عشرات المعاقين الذين حضروا الجلسة بالإحتجاج والتظاهر داخل الكنيست معبرين عن سخطهم واستنكارهم لتصرفات رئيس اللجنة، موشيه شاروني. وقد عبر العشرات من اعضاء الكنيست الذين التقوا مرضى شلل الاطفال عن تضامنهم وتجندهم الكامل لأنجاح القانون وعن استهجانهم واستنكارهم لتصرفات رئيس لجنة العمل والرفاه الاجتماعي.
وفور انتهاء الجلسة طلب النائب بشارة من رئيس لجنة العمل والرفاه الاجتماعي عقد جلسة ثانية للتصويت على قرار الجلسة الاخير بتحويل مشروع القانون الى لجنة فحص منوهاً الى ان رئيس اللجنة لم يطرح قرار اللجنة للتصويت الامر الذي ينافي قواعد العمل البرلماني. هذا وستعقد اللجنة جلسة ثانية يوم الاربعاء القادم من اجل مراجعة قرار اللجنة الاخير.