اعلن مساء الاربعاء، اعضاء من القائمة المشتركة، من مختلف الأحزاب عن مطالبتهم الجهات والسلطات المسؤولة بالتحقيق في قضية مقتل الشاب مصطفى يونس على مدخل مستشفى تل هشومير. 

وقد توجه النواب أحمد الطيبي، أسامة السعدي وسندس صالح برسالة عاجلة لوزير الامن الداخلي چلعاد اردان والقائم بأعمال مفتش الشرطة والمستشار القضائي للحكومة مندلبليط مطالبين اياهم بفتح تحقيق فوري وعاجل بحق الحراس الذين اعتدوا على المريض مصطفى يونس الذي وصل المستشفى للعلاج،بطريقة وحشية واطلقوا النار عليه امام اعين والدته حتى الموت .حيث شوهدت حارسة مسلحه وهي تطلق النار عليه من اجل قتله، تأكيد القتل، بعد اصابته الاولى من حارس اخر اطلق عليه النار

هذا واكد كل من الطيبي، السعدي وصالح على ان هذه الجريمة حصلت بسبب كون الضحية عربي وكان من الممكن إنهاء الخلاف بأقل اضرار والحفاظ على حياة مصطفى، حتى لو ادى لاصابة طفيفة لاحد الحراس بآلةٍ حادة، سهولة الضغط على الزناد اتجاه المواطن العربي اصبح امرًا معهوداً رجال الامن وليس فقط الشرطة .
وأكد النواب انه لا يعقل ان أي تماس بين الشرطة او أفراد الأمن وبين المواطن العربي تنتهي دائما بالموت للمواطن الذي هو ضحية العقلية العنصرية التي حصدت اكثر من 50 مواطن عربي منذ عام 2000.

النائب جبارين يطالب بتحقيق بمقتل الشاب يونس: قُتل بدم بارد

وتوجه النائب د. يوسف جبارين ببرقية مستعجلة الى القائم بأعمال المفتش العام للشرطة، موتي كوهين، مطالبًا بفتح تحقيق جنائي فوريّ بحادثة مقتل الشاب مصطفى يونس من عارة برصاص أمن مستشفى تل هشومير.وجاء في توجه جبارين: "شريط توثيق مقتل مصطفى يونس يكشف ان الحراس إستخدموا النيران الحيّة دون مبرر وصوّبوها نحوه بينما هو مُقيّد الحركة، وبالتالي فإنَّ الرصاص الّذي أطلق عليه كان غير مبرر وغير مشروع". وأضاف جبارين في توجهه: "مرةً تلو الأخرى نرى آثار سياسة اليد الخفيفة على الزناد من قبل الشرطة وعناصر الامن، وهي السياسة الّتي تستمد شرعيتها من تصريحات قيادة الحكومة وتحريضها تجاه المجتمع العربي، الأمر الّذي يؤدي في نهاية المطاف لإعطاء ضوء أخضر لإطلاق نيران على المواطنين العرب". وانهى جبارين توجهه بالمطالبة بالبدء الفوري بإجراء التحقيقات ومحاسبة من قام باطلاق الرصاص، كما وطالب بالعمل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وإنهاء استباحة الدماء العربية.

‏‎النواب هبة يزبك، مطانس شحادة وسامي ابو شحادة للمستشار القضائي: نطالب بفتح تحقيق عاجل بقضية مقتل الشاب مصطفى يونس

و‎توجه النواب هبة يزبك، مطانس شحادة وسامي ابو شحادة (القائمة المشتركة) برسالة عاجلة الى المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندبليط في اعقاب جريمة القتل برصاص رجال الأمن في مستشفى تل هشومير بحق المرحوم الشاب مصطفى درويش يونس.‏‎وقد طالبوا بالرسالة بفتح تحقيق فوري حول جريمة القتل وحيثياتها التي تمت بدم بارد على ايدي رجال الأمن في  المستشفى بحق الشاب مصطفى يونس الذي اتى لتلقي العلاج داخل المستشفى.‏‎هذا ويؤكد النواب على أن سلوك رجال الأمن ما هو الا نتاج سياسة عنصرية معادية للعرب تتيح وتستبيح قتل العربي وتتعامل معه كمشبوه وعلى ان قتله هو أمر شرعي ومبرر، ومن هذا المنطلق ومن أجل ملاحقة كل من تسول له نفسه استسهال الضغط على الزناد تم  التوجه العاجل للمستشار القضائي والمطالبة بفتح تحقيق عاجل بجريمة القتل البشعة.

الحزب الشيوعي والجبهة: جريمة قتل يونس نتاج التحريض العنصري

يدين الحزب الشيوعي والجبهة جريمة قتل الشاب مصطفى يونس من عارة برصاص أمن مستشفى "تل هشومير" بدم بارد، ويريان فيها نتاجًا لتفاقم العنصرية الرسمية والشعبية وأجواء التحريض الفاشي في البلاد.وكان النائب د. يوسف جبارين قد طالب في برقية مستعجلة للشرطة بفتح تحقيق جنائي فوريّ في القضية، مؤكدًا أن شريط توثيق مقتل مصطفى يونس يكشف ان الحراس استخدموا النيران الحيّة دون مبرر وصوّبوها نحوه بينما هو مُقيّد الحركة، وبالتالي فإنَّ الرصاص الّذي أطلق عليه كان غير مبرر وغير مشروع.
يحذّر الحزب والجبهة من أنّ سياسة نتنياهو وحكوماته وحملاته الانتخابية المتلاحقة والتي قامت على نزع شرعية المواطنين العرب، تنعكس ميدانيًا في هذه الحوادث، في سياسة اليد الخفيفة على الزناد التي تهدر دم المواطن العربي حتى لو كان مريضًا في المستشفى.

الموحدة: الشهيد مصطفى يونس قتل بدم بارد لكونه عربيًا ويجب محاكمة قتلته

توجه نواب القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية) برسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة ولوزير الأمن الداخلي وللقائم بأعمال مفتش الشرطة، بطلب فتح تحقيق فوري في قتل الشهيد مصطفى يونس بدم بارد على أيدي حراس مستشفى تل هشومير الذي توجه للمستشفى لتلقي العلاج بصحبه والدته.
وأكد نواب الموحدة: منصور عباس، وليد طه، سعيد الخرومي، وإيمان خطيب ياسين، على أن الشهيد مصطفى يونس قتل بدم بارد، لكونه عربيًا، وأنه لم يكن يشكل خطرًا على حياة حراس الأمن حين قاموا بإطلاق الرصاص عليه وهو ملقى على الشارع، بعد أن قاموا قبل ذلك بالاعتداء عليه وإخراجه من سيارته أمام أعين والدته. وقد أظهر الفيديو قيام الحراس بإطلاق الرصاص عليه لتأكيد قتله بشكل فظيع ومؤلم. وهذا الحادث يثبت مرة أخرى أن سلاح الشرطة ورجال الأمن خفيفة جدا عندما يكون الأمر متعلقًا بالمواطنين العرب.
وأكد نواب الموحدة على أنه يجب وضع حد لهذه السياسية، وأولى الخطوات في ذلك تبدأ بمحاكمة الحراس الذين قتلوا الشهيد مصطفى يونس بدم بارد، حيث طالبوا بإيقاف عمل شركة الحراسة بشكل فوري.
كما يؤكد نواب الموحدة على أن أجواء العنصرية العامة في الدولة، والتصريحات العنصرية الصادرة عن الحكومة ومن يقف برأسها هي الوقود الذي يغذي هذه السياسية.
هذا وسيقوم رئيس الموحدة ورئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، د. منصور عباس، بطرح الموضوع في جلسة اللجنة القريبة مطلع الأسبوع القادم.