النائب وليد طه في مداخلته:

كل الإجراءات التي قامت بها سلطة الآثار والبلدية بحق المقبرة الإسلامية هي خطوات مرفوضة وتسعى لطمس المعالم الإسلامية في أماكن تواجدها التاريخية

جاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب وليد طه ما يلي:"عقدت محكمة الصلح في مدينة الناصرة جلسة للنظر في قضية محكمة السرايا التي تعود للعهد المملوكي والتي تعرضت لعملية حفر ونبش من قبل سلطة الآثار بهدف جرفها وإقامة مبنى حكومي على ارض المقبرة.
وكان النائب وليد طه وجمعية الأقصى قد تقدموا قبل اشهر باعتراض على أعمال النبش وامتهان حرمة الأموات وطالبوا بوقف أعمال الحفر على ارض المقبرة التاريخية".

في المحكمة

وزاد البيان:"النائب وليد طه صرح بانه سيتابع هذا الملف حفاظا على أوقافنا ومقدساتنا ، وأنه يتابع ما تقوم به سلطة الآثار من اعتداء سافر على المقبرة والذي يشكل امتهان لحرمة الأموات ولكرامة الأحياء .

وفي سياق حديث النائب وليد طه أمام قاضي المحكمة قال: ان هذا الاعتداء والاستهتار بقداسة المكان امر لا يقبله العقل وان نبش القبور بهذا الاستهتار ، والتخطيط لتجريف المقبرة وطمس الوجود العربي في مدينة صفد يعود الى عقلية الاستئصال التي تتعامل بها الدولة في كل ما يتعلق بالتاريخ العربي والإسلامي. كان من واجب الدولة وبلدية صفد الاعتناء بالمقبرة والمحافظة عليها بدل من تجريفها والتخطيط لإقامة بناية عليها.

الشيخ صفوت فريج رئيس جمعية الاقصى قال:"اوكد اننا في جمعية الاقصى نرى في هذه القضية قضية ذات ابعاد دينية وتاريخية وسنقوم بكل جهد لأجل التصدي لهذه الاعتداءات".

المحامي اشرف حجازي وفي اعتراضه على سلطة الاثار وبلدية صفد قال امام قاضي المحكمة انه من غير العادل ان يتم بناء مبنى محكمة التي يفترض بها ان تمثل العدالة على ارض وقفية بشكل سافر فيه اعتداء على قيم العدالة وعلى حرمة الأموات .
وقد قرر القاضي تمديد فترة الاعتراض لمدة خمس ايّام أخرى"، إلى هنا البيان.