يبدو أن بدايات الحكومة الإسرائيلية الجديدة غير موفقة. فقد أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أنها قررت الإمعان في طلبات ضد الإتفاق الحكومي بين الثنائي (نتنياهو/غانتس) وخصوصاً ضد تشكيل نتنياهو الحكومة لأنه منهم بقضايا جنائية. الإلتماسات إلى المحكمة العليا قدمها، حسب صحيفة "هارتس" كل من حزب"يوجد مستقبل"، "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، جمعيتا "عقد جديد" و"حراس الديمقراطية"، إضافة إلى أعضاء في قائمة (كاحول ـ لافان) التي يقودها الجنرال بيني جانتس، علماً بأن هذه القائمة تفككت بسبب موافقة غانتس على الدخول في حكومة يرأسها نتنياهو.

صحيفة "هآرتس" قالت عبر موقعها الإلكتروني "أن ثمانية باحثين في القانون الدستوري توجهوا إلى المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، وأفهموه بوجود خلل دستوري خطير في الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وبقايا قائمة (كاحول ـ لافان)"، قرار المحكمة العليا إعادة النظر في الإلتماسات الموجهة إليها، هو قرار جدير بالإهتمام وتطور ليس لصالح نتنياهو، لأن المحكمة نفسها كانت قد رفضت سابقاً النظر في ستة التماسات لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة كونه مُتهما بمخالفات جنائية لها علاقة بالفساد وتلقي رشوات وعمولات. ويرى محللون سياسيون أن الجهات الإسرائيلية المسؤولة، مضطرة قانونيا للرد على الالتماسات، بمعنى أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مضطر أيضاً لتقديم موقفه القانوني من هذا الاتفاق الائتلافي.

نتنياهو يجد نفسه الآن في وضع قلق جداً، وهو يصارع على جميع الجبهات يكل الإمكانيات المتاحة له للنجاة من الموت السياسي. فهناك تحركات نشطة ضد الإئتلاف الحكومي من أعضاء كنيست تركوا قائمة (كاحول/ لافان) وغيرهم من المعارضة مثل القائمة العربية المشتركة ومجموعة (ميرتس) اليسارية، لكن نتنياهو قام بخطوة استباقية لكي يبقى خارج المس به. حيث طالب خلال المفاوضات الائتلافية مع الجنرال بيني جانتس، بسن قانون يسمح للكنيست بإلغاء قرارات تصدرها المحكمة العليا.

هناك عقبة أخرى تواجه نتنياهو. القاضي إلياكيم روبنشتاين، صرح في وقت سابق بأن الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود و(كاحول ـ لافان) "مُرعب تم الدوس فيه على قوانين أساس كأنه قوانين تسنها البلديات بخصوص مياه الصرف الصحي، ولا يمكنني استبعاد تدخل المحكمة". تصريح روبنشتاين له أهمية كبيرة في القضاء الإسرائيلي رغم وجوده خارج الخدمة، أي خارج موقع اتخاذ القرار، لكن من جهة ثانية وحسب المحللين يوجد له تأثير معنوي وسياسي، ومواقفه وأفكاره لا تزال فاعلة في الوسط القانوني الإسرائيلي المتعلق بالكنيست والحكومة. على كل حال، فإن ما يهم نتنياهو من الاتفاق الائتلافي هو إبعاد شبح محاكمة قضائية قد تودي به إلى الدخول للسجن، لذلك عمد إلى فعل كل شيء بما في ذلك تنازلات لغانتس لكي يستطيع القفز فوق استحقاق العملية القضائية، وهذا بالنسبة له أهم إنجاز.

وبالرغم من كل الألاعيب السياسية والقانونية التي يقوم بها نتنياهو بإخراج جيد، لكنه، وحسب محللين سياسيين سيواجه مصاعب عديدة، ومنها مأزق داخل حزبه. فهناك تذمر كبير من أعضاء كنيست قادة في حزب الليكود، لن يحصلوا على مناصب وزارية، إذ ينص الاتفاق الائتلافي على أن يكون عدد وزراء قائمة (كاحول ـ لافان) نصف عدد وزراء الحكومة، بينما النصف الآخر سيتولاها أعضاء كنيست من كتلة اليمين مجتمعة، التي تضم حزب الليكود وتحالف أحزاب اليمين المتطرف: حزب "يمينا"، وحزب "شاس"، وحزب "يهدوت هتوراة".
على كل حال، القرار الآن لدى المحكمة العليا الإسرائيلية. فإذا قررت المحكمة قانونية تشكيل نتنياهو للحكومة، فإنه بذلك سيتطيع إبعاد شبح تقديمه للمحاكمة ولو مؤقتاً، وإذا قررت منعه من تشكيل الحكومة، فسيتم التوجه إلى انتخابات جديدة للكنيست.

 موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.com