دان إلداد قرر عدم الاستجابة لطلب وزير القضاء أوحانا وأعلن أنّه لن يستمر بإدارة النيابة العامّة وسيعود إلى وظيفته السابقة فقط كمدير للقسم الإقتصادي في النيابة العامّة

أعلن، الأحد، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليط، عن توليه  من اليوم وحتى نصف عام إدارة النيابة العامّة، حيث سيحلّ مكان القائم مقام النائب العام المنتهية ولايته، دان إلداد. 

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليط

يشار إلى أنّ مصادر رفيعة المستوى والتي كانت جزءًامن اتفاقية الائتلاف بين الليكود وكاحول لافان، قالت في الأمس إنه على الرغم من أن اعلان اتفاق الائتلاف إلا أنّه لم تتم المصادقة عليه بعد. وبموجب الاتفاق بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب كاحول لافان، بيني غانتس، فإنّه سيظل جميع المسؤولين في المناصب الحكومية العليا في مناصبهم للأشهر الستة المقبلة. إضافة إلى ذلك وبما أنّ دان إلداد "تقاعد"، فإنّه لن يستطيع وزير القضاء الحالي أمير أوحانا - أو بديله المتوقع آفي نيسانكورن - من تعيين شخص آخر مكانه.

يذكر أنّه، يوم الخميس الأخير، أصدر قاضي المحكمة العليا، ماني مازوز، أمرًا بتجميد ولاية إلداد فعليًا كنائب عامّ بالإنابة. أيضا، في الأسبوع الماضي، أجريت اتصالات بين إلداد وماندلبليط من خلال قاضي العليا المتقاعد إلياكيم روبنشتاين، بهدف التوصل إلى حل وسط والذي بموجبه لن يستجيب إلداد لطلب وزير القضاء بمواصلة شغل المنصب (نائب عام بالإنابة)، وسيستمر في منصبه السابق (مدير القسم الاقتصادي في النيابة العامّة).

وفي سياق متصل أيضًا، قام الوزير أوروحانا يوم الثلاثاء، بتقديم طلب للمحكمة العليا لإقالة القاضي ماني مازوز، الذي أصدر أمر المنع. كما طالب أوحانا بإلغاء الأمر القضائي الذي أصدره مازوز، وذكر في إشارة إلى القاضي مازوز:"هو القاضي الوحيد الذي يعمل في المحكمة العليا الذي الق تصريحات ضدي".

من جانبه، دان إلداد قرر عدم الاستجابة لطلب أوحانا وأعلن أنّه لن يستمر بإدارة النيابة العامّة وسيعود إلى وظيفته السابقة فقط كمدير للقسم الإقتصادي في النيابة العامّة، وهي الموظيفة التي استمر باشغالها مقابل عمله كنائب عام بالإنابة. 

أخيرًا، وتنفيذًا لأمر العليا، فقد أعلن دان إلداد عن انسحابه من منصبه في منتصف ليل الثلاثاء، وعدم تمديد فترة اشغاله منصب النائب العام.