* خمسة اطباء وثلاثة مستخدمين في احدى العيادات في كفرقاسم، اعتادوا على اصدار شهادات مرضية لمئات الجنود دون اخضاعهم لاي فحوصات طبية..

* العديد من الجنود كان من المفروض ارسالهم الى قطاع غزة قاموا بالتوجه للعيادة والحصول على شهادات مرضية للتهرب من الخدمة العسكرية..

* لم تجيز الشرطة بعد الاعلان عن اسم العيادة، او تبعيتها لاي من صناديق المرضى، او حتى هويات الاطباء والمستخدمين المشتبهين..

كشفت الوحدة المركزية في شرطة لواء المركز النقاب عن قيامها باعتقال خمسة اطباء وثلاثة مستخدمين في احدى العيادات الطبية في مدينة كفرقاسم، وذلك بشبهة ضلوعهم في اصدار شهادات مرضية لمئات الجنود، وافراد من جنود الاحتياط في الجيش الاسرائيلي، وذلك مقابل مبالغ مالية. وكانت هذه الشهادات المرضية تقدم لسلطات الجيش لاعفاء اصاحبها من الخدمة العسكرية.
وجاء في البيان الصادر عن شرطة لواء المركز:" في الاسابيع الاخيرة قامت الوحدة المركزية بالقيام بتحقيقات استخبارية، وبحملة خاصة باسم " اطباء بالسواد". وخلال الحملة تم جمع ادلة حول قيام خمسة اطباء وثلاثة مستخدمين في احدى العيادات في كفرقاسم، اعتادوا على اصدار شهادات مرضية لمئات الجنود دون اخضاعهم لاي فحوصات طبية، مقابل مبالغ مالية تصل من 100 شيكل الى 150 شيكل، مقابل الشهادة المرضية الواحدة، وذلك ليتسنى للجنود التسرح والتهرب من الخدمة العكسرية".

(صورة للتوضيح فقط)

يشار بان التحقيق في القضية، تمت المباشرة به قبل نحو ستة اشهر، في اعقاب شكوى قدمتها الشرطة العسكرية الى شرطة لواء المركز، اثر الشكوى التي قدمت للشرطة العسكرية من قبل بعض الجنود. وذلك بعد ان لوحظ تغييب متكرر لبعض الجنود في العديد من معسكرات الجيش، مما اثار الشكوك لدى الشرطة العسكرية. وعلى الفور تم اقامة طاقم تحقيق خاص، تم خلال التحقيق الاستعانة بوكلاء وعملاء للشرطة السرية، تم اخضاعهم لفحوصات طبية لدى سلطات الجيش وتم التاكد بان صحتهم تجيز لهم الخدمة العسكرية، وبالمقابل تم ارسالهم للعيادة الطبية في كفرقاسم، وحصلوا على شهادات مرضية وفي بعض الاحيان حتى بدون اخضاعهم لاي فحوصات من قبل الاطباء.
يشار بان طاقم التحقيق توصل الى هذه العيادة الطبية، بعد ان تم نشر اسمها على شبكة الانترنت، وتعميم اسمها بين الجنود. وخلال التحقيق اتضح بان العديد من الجنود ممن كان من المفروض ان يتم ارسالهم الى منطقة قطاع غزة قاموا بالتوجه للعيادة والحصول على شهادات مرضية للتهرب من الخدمة العسكرية في القطاع.
هذا ولم تجيز الشرطة بعد الاعلان عن اسم العيادة، او تبعيتها لاي من صناديق المرضى، او حتى هويات الاطباء والمستخدمين المشتبهين.