* تقسيم القرية سيمنع تواصل العائلة الواحدة وسيحرم السكان من أراضيهم الزراعية وسيزيد حياتهم معاناة وعذاباً..

* نجيب الخطيب: جميع القرارات التي توصلت إليها الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأمم المتحدة، مرفوضة من السكان لانها  اتخذت بغياب الدولة السورية صاحبة الشأن..

بعد ان زاد تردد الأقاويل والتقارير الصحفية عن احتمال دخول الأمم المتحدة للقرية، وتقسيمها ووضع الحواجز في وسطها، وحرمانها من حقوقها المكتسبة في العيش بكرامه، قرر سكان قرية الغجر توجيه رسالة إلى  المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز يطالبونه فيها بالعمل على المساعدة لايجاد حل إنساني للقرية وابقائها موحدة مهما كبرت التحديات، لأن تقسيمها سيمنع تواصل العائلة الواحدة وسيحرم السكان من أراضيهم الزراعية وسيزيد حياتهم معاناة وعذاباً.

نجيب الخطيب

وفي إتصال مع نجيب الخطيب الناطق باسم أهالي قرية الغجر السورية أكد لموقع العرب أن رسالة باللغتين العربية والإنكليزية قد ارسلتا للمنسق الخاص للامم المتحدة وأضاف: نعود ونؤكد،  أنه ليس لأحد الحق في فرض أي واقع جديد من طرف واحد، فالقرية سورية محتله، وليس لأي دولة الحق في تطبيق أي قرار يخالف القانون الدولي والشرعية الدولية ومعاهدة جنيف لحقوق الإنسان.
ان جميع القرارات التي توصلت إليها الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأمم المتحدة، هي أمر مرفوض من سكان القرية لان هذه القرارات اتخذت بغياب الدولة السورية صاحبة الشأن والتي ليس لغيرها أي حق في مناقشة أمور القرية وتحديد مصيرها، كما واتخذت بغياب أي ممثل عن القرية، ولذلك نراها قرارات جائرة وغير قابلة للتطبيق.

المنسق الخاص للأمم المتحدة مايكل وليامز

واضاف لقد  قرر الأهالي، شيوخا وشبابا ومسؤولين ارسال هذه الرسائل مناشدين إياه، التدخل لوقف هذا القرار الذي من شانه تعكير صفوة حياتهم اليومية وأن خطوة كهذه قد تؤدي لحرمانهم من تواصل العائلة الواحدة أو فقدانهم لأراضيهم، لهذا السبب اجتمعوا مطالبين المنسق العام للأمم المتحدة، التدخل من أجل حل هذه المأساة انسانياً، بعيداَ عن كل المضايقات والمشاكل التي من الممكن أن تؤذي أهالي قرية الغجر السورية. وأن يعمل ما بوسعه لابقائها موحدة مع كامل أراضيها وأن صاحبة الحق  الشرعي في تقرير مصير هذه القرية هي الجمهورية العربية السورية لا غير.