* الاقتراح قوبل بالرفض من قبل اعضاء المجلس البلدي والذين انتفضوا ضد اقتراح بينيس

* تعيين المسؤول سينهي عمل رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وسيقوم المسؤول عن حل الدمج، بإدارة البلدتين

أرسل عضو الكنيست أوفير بينس، رئيس لجنة الداخلية في الكنيست باقتراح قانون حل الدمج في الكرمل جاء فيها انه: في اللحظة التي يتم فيها تعيين مسؤول عن حل الدمج بين البلدتين (عسفيا ودالية الكرمل)، ستنتهي عندها فترة عمل رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وسيقوم المسؤول عن حل الدمج، بإدارة البلدتين خلال فترة حل الدمج (3 أشهر).
في أعقاب ذلك، وقع رئيس البلدية د.اكرم حسون وأعضاء المجلس البلدي على عريضة موجهة الى وزير الداخلية واعضاء الحكومة وعضو الكنيست اوفير بينيس  وأعضاء لجنة الداخلية ومدير عام وزارة الداخلية آرييه بار، رافضة اقتراح بينس.

اوفير بينيس

 وذلك في الجلسة غير الاعتيادية التي دعا اليها رئيس البلدية، بهدف اطلاع هيئة البلدية على اقتراح القرار.
وقد جاء في هذه العريضة بان الاقتراح المزمع المصادقة عليه سيوقع كارثة بالبلدتين وسيخلق بلبلة إدارية في المجلسين من قبل من سيتم انتخابهم، وجاء في هذه العريضة انه: لا يعقل أن تخدم لجنة برلمانية أصحاب مصالح ضيقة كانوا في الماضي في المجلسين السابقين، وان يخدعوا أعضاء الكنيست من اجل منافع شخصية.
لذلك يطلب أعضاء المجلس البلدي في عريضتهم أن يكونوا هم أنفسهم جزءاً من خطة عمل تشارك فيها كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية، من اجل العمل على حل الدمج، لأن غير ذلك سيكون فاشلاً.
وجاء في عريضتهم أيضا: إنهم لن يسمحوا بأي خطوة سياسية كانت، من شأنها أن تحدث كارثة على سكان البلدتين -على حد قولهم.-
وفي سياق ذي صلة تعقد لجنة الداخلية التابعة للكنيست يوم الرابع من الشهر القادم جلسة خاصة تبحث فيها حل الدمج في مدينة الكرمل، هذا وكانت اللجنة قد أرجأت التصويت على هذا القرار، إلى هذا اليوم بعد أن سمعت جميع الأطراف في الجلسة الماضية.

اكرم حسون