أخبارNews & Politics

العليا ترفض التماسا لوضع مراكز فحص كورونا بالنقب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق

العليا ترفض التماسا لوضع مراكز فحص كورونا بالنقب بعد تعهد النيابة بتوفيرها

قدم الالتماس مركز عدالة الحقوقي باسمه وبإسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، رابطة الأطباء العرب في النقب ، منتدى التعايش السلمي في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب

بعد تقديم الالتماس، قررت وزارة الصحة وضع مراكز فحص كورونا في مناطق متفرقة من البلدات العربية في النقب، حتى رأت المحكمة أنه من غير الضروري عقد جلسة لمداولة الالتماس

المحامية سوسن زهر من مركز عدالة:

من المؤسف أن نضطر للجوء للمحكمة لفرض تحصيل حقوق بسيطة وتوفير خدمات طبية وصحية للسكان العرب في النقب

سياسة التهميش التي تمتد لعشرات السنين مستمرة حتى في ظل انتشار وباء قاتل

لم يكن على وزارة الصحة وغيرها انتظار توجهنا للمحكمة لوضع مراكز الفحص المتنقلة، ونأمل أن تواصل العمل على تأمين حياة السكان العرب في النقب


رفضت المحكمة العليا في القدس، اليوم الثلاثاء، الإلتماس الذي طالب بوضع مراكز فحص كورونا وتوفير الخدمات الطبية ووصول سيارات الإسعاف للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، بعد أنت تعهدت السلطات بتوفير هذه المراكز، وبعد أن حدثت تغييرات على أرض الواقع وتم وضع مراكز متنقلة في مختلف الأماكن في النقب.

وقد قدم الالتماس مركز عدالة الحقوقي باسمه وبإسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، رابطة الأطباء العرب في النقب، منتدى التعايش السلمي في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.

وبعد تقديم الالتماس، قررت وزارة الصحة وضع مراكز فحص كورونا في مناطق متفرقة من البلدات العربية في النقب، حتى رأت المحكمة أنه من غير الضروري عقد جلسة لمداولة الالتماس. لكن القضاة طلبوا من وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان العرب-البدو في النقب، وإجراء المزيد من الفحوصات لعينات عشوائية، كما يفعلون في المناطق الأخرى، لتحديد دالة الإصابة بالفيروس. ويشار إلى أنّ عدد الفحوصات وصلت إلى 1800 وهي نسبة ضئيلة في صفوف جمهور يصل تعدادهم السكاني إلى ربع مليون نسمة.

ورأى مركز عدالة أن الالتماس حقق بعضًا من أهدافه، لكن الطريق لا يزال طويلًا لتحقيق حقوق السكان العرب في النقب، وأن وضع مراكز متنقلة في المرحلةالحالية غير كاف، وعلى السلطات توفير كل الخدمات الطبية والصحية لجميع المواطنين، وهذا ما تضمته ملاحظات القضاة التي تحمل إيجابيات عديدة.

وقالت المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، إنه "من المؤسف أن نضطر للجوء للمحكمة لفرض تحصيل حقوق بسيطة وتوفير خدمات طبية وصحية للسكان العرب في النقب. سياسة التهميش التي تمتد لعشرات السنين مستمرة حتى في ظل انتشار وباء قاتل، لم يكن على وزارة الصحة وغيرها انتظار توجهنا للمحكمة لوضع مراكز الفحص المتنقلة، ونأمل أن تواصل العمل على تأمين حياة السكان العرب في النقب ومكافحة انتشار الفيروس بينهم، وسنبقى نراقب الوضع عن كثب".

إقرا ايضا في هذا السياق: