اعلن وزير المالية موشي كحلون، في مؤتمر صحفي عقد امس الاثنين، عن الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة والخطوات المزمع تنفيذها، في اعقاب تفشي فيروس الكورونا والضرر الاقتصادي، الذي لا زال يخلفه للسوق وجمهور العاملين والمستقلين.

وزير المالية- موشي كحلون

هذا، ورجح كاحلون أن يعود الاقتصاد الإسرائيلي إلى نشاطه المنتظم تدريجيًا بعد عطلة عيد الفصح اليهودي، وصرّح قائلا: "لقد دخلنا في أزمة اقتصادية هي الأصعب في تاريخنا. سنعود إلى القوة الاقتصادية بشكل أسرع. لن يستمر هذا الوضع إلى الأبد وأعتقد أن الاقتصاد سيعمل تدريجيا بعد عيد الفصح".

وشدد كاحلون على أنه خلال شهر واحدة ارتفع عدد العاطلين عن العمل من 30 ألف شخص إلى مليون شخص. ورجّح كاحلون أن تستأنف عجلة الاقتصاد دورانها بعد عطلة الفصح اليهودي، منصف الشهر المقبل.

وأبرز ما جاء في الاعلان عن هذه الخطة: تكثيف الدعم الاقتصادي في مواجهة كورونا بميزانية 80 مليار شيكل، توسيع دائرة المستحقون لمخصصات البطالة، تدعيم المصالح التجارية والمستقلين، والتي تم تقسيمها على النحو التالي: 

40.7 مليار شيكل لقطاع الأعمال؛ 11 مليار شيكل للجهاز الصحي والتعامل مع فيروس كورونا، 20.6 مليار شيكل مساعدات للأسر، بالإضافة إلى تخصيص 7.7 مليار شيكل لتسريع عجلة الاقتصاد.

المستقلون وأصحاب المصالح الصغيرة
المستقلون وأصحاب المصالح الصغيرة سيحصلون على منحتين شهريتين تصل قيمة الأولى (لشهر آذار/ مارس) إلى 6000 شيكل، وقد تصل المنحة إلى 8000 شيكل خلال الشهر المقبل.

أصحاب المصالح التجارية المتضررة
وسيحصل أصحاب المصالح التجارية المتضررة من جراء الأزمة الراهنة، على تخفيضات حادة على ضرائب المسقفات (الأرنونا) للمصالح التجارية المتضررة، وبموجبها سيتم إعفاؤهم من الدفع خلال أشهر آذار/ مارس ونيسان/ أبريل وأيار/ مايو.

وخصت الخطة المصالح التجارية بالحصة الاكبر، حيث تستثمر ميزانية 6 مليارد شيكل لدعمها، واقامة صناديق اقتراض للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة وصندوق اخر خاص بالمصالح الكبرى.

مساعدات بقيمة 9 مليارات شيكل
بالإضافة إلى ذلك، ستقدم وزارة المالية مساعدات بقيمة 9 مليارات شيكل، عبر تأجيل الدفوعات المختلفة المفروضة على المصالح التجارية، وتأجيل الدفوعات المقدمة للشركات الحكومية الصغيرة والمتوسطة. هذه التدابير ستندرج ضمن التسهيلات التي تمت الموافقة عليها سابقًا، والتي تشمل إنشاء صندوق خاص بالقروض، وتسهيلات على استحقاقات البطالة وتقديم منح الموظفين الذين تم تسريحهم ويبلغون من العمر 67 عاما وما فوق.

كذلك تطرقت الخطة لجمهور المستقلين ورصد مبلغ 7000 شيكل لكل مستقل في الشهرين القريبين.

وايضا افادت الخطة عن تأجيل مدفوعات الضرائب، الكهرباء والماء والمعاملات الحكومية.