* طلب أبو عرار:"أن الانتخابات حق من الحقوق الأساسية للسكان في أي دولة ديمقراطية"

* النائب سعيد نفاع:"قرار وزير الداخلية بحل المجلس في هذه الفترة انما يدل على العنصرية والتمييز، وعلينا ان نتذكر المخططات لتهويد عرب النقب في الماضي".

عقدت اللجنة الشعبية في عرعرة النقب مساء الخميس مؤتمرا احتجاجيا ضد قرار وزير الداخلية القاضي بحل المجلس المحلي،  بحضور حوالي 700 شخص من سكان عرعرة النقب.

كان من بين الحضور النائب طلب الصانع عن القائمة العربية والعربية للتغيير، والنائب سعيد نفاع عن حزب التجمع، وقد عرف الاحتفال الأستاذ سليمان الطلقات الناطق باسم اللجنة الشعبية، وبين مخاطر حل المجلس المحلي وتعيين رئيسا معينا، وبين أهداف اللجنة الشعبية التي فيها من كافة ألوان الطيف السياسي في عرعرة النقب، ودعا الحضور التواجد في محكمة العدل العليا يوم 27/10 أثناء البت في القضية.
وتحدث الشيخ طلب أبو عرار رئيس اللجنة الشعبية، عن مخاطر التعيين وبين أن هذه الخيمة والمؤتمر ليست ضد أي احد وإنما ضد قرار وزير الداخلية القاضي بحل المجلس، وشكك في مصداقية الحل ودوافع حيث بين انه لأول مرة في إسرائيل يتم حل مجلس محلي قبل الانتخابات بشهر، وبين أن الدوافع من وراء هذا الحل ما هي إلا مصالح حزبيه تخدم الوزير، وأكد على أن الانتخابات حق من الحقوق الأساسية للسكان في أي دولة ديمقراطية، وبين ان الدولة طالبت من المحكمة تأجيل موعد البت فيا لقضية لحين وصول الوزير من الخارج، الا ان محامي اللجنة الشعبية رفض الطلب، وينتظر قرار العليا بهذا الخصوص.
وفي كلمة الشيخ خليل أبو جويعد شيخ عشيرة أبو جويعد بين أهمية الوحدة والعلم المشترك من اجل استرداد الحق المسلوب، وناشد الجميع بالالتفاف حول اللجنة الشعبية التي تعمل من اجل مصلحة البلد، وبين أن من حقنا الحصول على انتخابات كما هو الحال في بقية المناطق.
وفي كلمة المحامي النائب سعيد نفاع انتقد قرار وزير الداخلية بحل المجلس في هذه الفترة وبين أن هذا أنما ينم عن العنصرية والتمييز، وذكر بعض المخططات لتهويد عرب النقب في الماضي، وأكد انه في خدمة أهل عرعرة النقب، وانه يشد على أياديهم.
وفي كلمة النائب طلب الصانع بين أن هذا القرار مخالف لكل القوانين، ولا يعقل أن يحل مجلس قبل الانتخابات بأيام، وبين أن الوزير وعد  في الاستجواب المقدم بخصوص عرعرة النقب أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر، وبين أن مثل هذا القرار هو سلب للإرادة، وان القرار مجحف بحق السكان.

وفي كلمة الشيخ محمد أبو شلظم رئيس الحركة الإسلامية بين أن وجود خيمة الاحتجاج وهذا الاحتجاج جاء ضد قرار وزير الداخلية المشؤوم ولم يأت ضد أي إنسان في القرية، وناشد الجميع بالتوحد.