نتيجة ضغوطات من المحامين العرب بالقدس:

نقابة المحامين الاسرائيلية تلغي مؤتمرا حول تطبيق القانون الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية

نجح ممثلو المحامين العرب في القدس وأعضاء مجلس لواء القدس في نقابة المحامين، المحامي محمود رباح والمحامي د. إيهاب أبو غوش والمحامية ياسمين برهوم، بالحصول على قرار هام بإلغاء مؤتمر كان من المقرر عقده يوم الاحد 08.03.2020 ، في جامعة مستوطنة أرئيل، وموضوعه "تطبيق القانون والسيادة الاسرائيلية في مناطق يهودا والسامرة".

وأفادتنا قائمة نزاهة المهنة وحقوق الانسان - القدس، أنّ:"نقابة المحامين كانت قد قررت الشهر الماضي عقد المؤتمر وذلك بعد تنظيمه من قبل لجنة فرعية ذات طابع سياسي يميني، وكان من المفروض مشاركة وزير العدل الاسرائيلي من حزب الليكود، أمير اوحانا، اضافة لنشطاء ومحاضرين وساسة يمينيين من الداعمين لموضوع المؤتمر، وتطبيق القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية، وقام ممثلو المحامين العرب بالقدس بالتوجه إلى أعضاء المجلس القطري والى رئيس النقابه، آڤي حيمي، خطيا وشفهيا، مطالبين بإلغاء المؤتمر كليا كونه مؤتمرًا سياسيًا لا صلة له بالمواضيع المهنية الخاصة بالمحامين ونقابة المحامين، وطالبوا بحل اللجنة المنظمة للمؤتمر بكونها لجنة سياسية وغير مهنية". 

واوضح المحامي د. ابو غوش بانه "تم تشكيل هذه اللجنة، كما يبدو، كلجنة فرعية تحت مظلة نقابة المحامين القطرية من قبل مجموعة حقوقيين يمينيين تهدف للمساعدة في تطبيق القوانين الاسرائيلية على الضفة الغربية وخاصة على المستوطنات والبؤر الاستيطانية وسكانهم". وأشار ابو غوش الى "ان هذه اللجنة وفعالياتها، أولًا، هي خارج إطار وصلاحيات نقابة المحامين التي تم تأسيسها بموجب قانون نقابة المحامين لعام ١٩٦١ كنقابة مهنية غير سياسية وصلاحياتها ومهامها وأهدافها كلها تصب وتنحصر في أمور مهنية غير سياسية تخص جمهور المحامين في البلاد وتخص مزاولتهم مهنة المحاماة ، وثانيًا فان هذه اللجنة الفرعية بتسميتها وأهدافها تتعارض مع احد اهم أهداف نقابة المحامين وهو الحفاظ على حقوق الإنسان لما في تطبيق القانون الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية من انتهاك واضح لحقوق وحريات إنسان أساسية كما وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، وبالتالي فاننا نرفض وجود اللجنة جملة وتفصيلا ونرفض كل فعالياتها عامة والمؤتمر المزعوم خاصة".

وجاء رد رئيس نقابة المحامين الاسرائيلية المحامي أڤي حيمي المستجيب لمطلب المحامين العرب والإعلان عن إلغاء المؤتمر. ويبذل المحامون العرب في هذه المرحلة الجهود والضغوطات الهادفة لحل اللجنة المنظمة ذات الطابع السياسي من خلال مجلس النقابة القطري.