حذر النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الدينمقراطية البرلمانية، من أن بعض أعضاء الكنيست يحاولون زيادة رصيدهم في الشارع من خلال مد اليد لمحاولات خطيرة لقلة قليلة من كبار أصحاب رأس المال الذين يسعون الى ضرب الجهاز الديمقراطي، واقامة جهاز سلطوي آخر يستطيع خدمة مصالحهم أكثر.
وجاء هذا خلال كلمة النائب بركة في النقاش على قانون بادر اليه النائب آرييه إلداد، ويقضي باقصاء عضو كنيست من عضويته البرلمانية، في حال تم تقديم لائحة اتهام ضده، وحتى قبل البت في محاكمته وصدور القرار النهائي.


النائب محمد بركة

وقال بركة في كلمته: "ما من شك ان هناك ضرورة لمحاربة الفساد، ومنع هذه الظاهرة المتفشية، وهناك آلية في الكنيست للتعامل مع أعضاء الكنيست الذين يحكم عليه في تهم مختلفة، ولكن لا يعقل ان تكون عضوية الكنيست منوطة بقرار من قاضي في محكمة الصلح، الذي قراره قابل للاستئناف في عدة مراحل قضائية أعلى منه".
وتابع بركة قائلا: "إن القانون يطلب أن يقرر القاضي اقصاء عضو الكنيست من ولايته، حتى قبل النظر في لائحة الاتهام الموجهة اليه، وقبل النطق في الحكم، وهذا يتعارض مع أبسط الحقوق الديمقراطية". واضاف بركة قائلا: "إن هذا القانون غير المعقول جاء على خلفية الأجواء العامة ضد المؤسسة الديمقراطية في البلاد، واظهارها وكأنها مرتع للفساد، وهناك قلة قليلة من كبار أصحاب رأس المال التي تسيطر على أذرع كبيرة في السلطة، معنية بهذه الأجواء، من أجل ضرب الجهاز الديمقراطي، وخلق نظام جديد بامكانه ان يخدم مصالح هذه القلة بشكل أكبر.
وحذر بركة، من أن هذا الأمر يلقى دعما من بعض وسائل الإعلام المملوكة من كبار اصحاب راس المال التي تلتقي مصالها مع مثل هذه الأجواء.