وصل إلى موقع كل العرب، بيان صادر عن الهستدروت، جاء فيه: "تقدمت الهستدروت، أمس الثلاثاء، بطلب إلى محكمة العمل القطرية في بات يام، بإستصدار أمر بحق شركة ساني الخلوية للاتصالات المحدودة، بإدعاء التسبب بضرر مستمر بالتنظيم العمالي بشكل عام، وإلحاق الضرر برئيس لجنة العمال بشكل خاص. مما يتعارض مع قانون إتفاقيات العمل الجماعية والتعدي على النظام الذي يحظر على صاحب العمل التدخل في التنظيم العمالي، كما ورد في الحكم الصادر في قضية شركة بيليفون. على ضوء هذا، ترغب الهستدروت في إلزام الشركة بدفع تعويضات دون إثبات حدوث لضرر بقيمة 1.35 مليون شيكل. ويمثل الهستدروت في هذه القضية المحامية تهيلا بينيشو ، نائب رئيس الشعبة القانونية لقسم التنظيم المهني، والمحامي أورين شرام".

رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن

وأضاف البيان: "وتستمر الأزمة في شركة ساني للاتصالات المستورد الرسمي لمنتجات سامسونج في اسرائيل منذ عدة أشهر في أعقاب رفض إدارة الشركة التسليم مع قضية حق العمال الشرعي في إقامة التنظيم العمالي والإنضمام للهستدروت. هذا وتشهد المفاوضات من أجل التوصل لإتفاقية عمل جماعية طريقا مسدود بسبب المماطلة التي تنتهجها إدارة الشركة الى جانب التعامل الفظ الذي تبديه إدارة الشركة تجاه ممثلي العمال ومحاولاتها إحباط إقامة التنظيم العمالي.
وقد شرع الموظفون قبل عدة أشهر بإعلان نزاع عمل في الشركة، لكن الهستدروت قررت تجميد الخطوات النقابية للعمال، بعد جلسة لمحكمة العمل إنعقدت الشهر الماضي. هذا، وفي خطوة لإعادة الثقة وعلى ضوء إستعداد الطرفين بإجراء مفاوضات بوساطة من المسؤول عن علاقات العمل في وزارة العمل والرفاه. على الرغم من موافقة الشركة على التفاوض، إلا أنها إستمرت في المماطلة، وألغت الإجتماعات التفاوضية التي كانت مقررة مع ممثلي الهستدروت ولجنة العمال، ورفضت تقديم أي معلومات للتقدم في المفاوضات وفعليا أفشلت المفاوضات".

وتابع البيان: "علاوة على ذلك، تتخذ إدارة الشركة خطوات تهدف إلحاق الضرر براتب ومكانة رئيس لجنة العمال، تال شطريت، وتحرمه من آلاف الحوافز التي يستحقها بسبب الغياب بفعل النشاط في لجنة العمال والمشاركة في عمليات التفاوض وإلغاء الإجازات التي تم المصادقة عليها في وقت سابق. وأصبح رئيس لجنة العمال بمثابة "شخصًا غير مرغوب به" حيث تم استبعاده من فروع الشركة كلما رغب في التحدث إلى موظفي فروع الشركة ، كما يخوله القانون.
وتستدعي ادارة الشركة اعضاء لجنة العمال لجلسات توبيخ وتضع امامهم عقبات تتعلق بانجاز اهداف غير واقعية وتشكل عليهم ضغوطات كبيرة وتهديدات. وتتصرف ادارة الشركة بشكل فظ وقاسي علنا بحق اعضاء اللجنة وتستبعدهم بشكل عنيف من فروع الشركة ومركزها. وفي الطلب الذي قدمته الهستدروت لمحكمة العمل جاء فيه:" الهستدروت تعلم ان الشركة لم تتوقف عن سلوكها القاسي والممنهج الذي يهدف للمس بالتنظيم العمالي وبالتحديد بقادة التنظيم العمالي".
وتطلب الهستدروت من المحكمة استصدار امر يُلزم شركة ساني للاتصالات مواصلة إجراء المفاوضات الجماعية ، بحسن نية، مع الكشف عن المعلومات المطلوبة لإدارتها وعقد اجتماعات منتظمة مع الهستدروت واللجنة العمالية ، حتى يتم التوصل إلى اتفاقية عمل جماعية. وتسعى الهستدروت أيضًا إلى استصدار أمر يحظر على الشركة المس بموظفي الشركة وقادة العمال، وعلى وجه الخصوص، رئيس لجنة العمال ، تال شطريت ، ومنع الشركة من استبعاد وطرد أعضاء لجنة العمال من فروع الشركة. كما تطلب الهستدروت، من المحكمة الزام الشركة العمل وفق أحكام قانون الاتفاقات الجماعية، دفع تعويض على سبيل المثال تعويض، دون إثبات حدوث ضرر بمبلغ إجمالي قدره 1.35 مليون شيكل.
وقال ياكي حالوتسي، رئيس نقابة عمال الخليوي والإنترنت والهايتك: "لا يمكن ان تتصرف شركة ساني بتصرف مذل بحق موظفيها، لقد حاولت الشركة وما زالت تحاول المس بالتنظيم العمالي واحباطه بطرق ملتوية وغير مشروعة. ان الهستدروت ستقف الى جانب العمال والموظفين حتى يتم التوصل لاتفاق عمل جماعي والتوقيع عليه ليحسن مكانة العمال وشروط العمل" " إلى هنا نص البيان.