صرّح د. منصور عباس عضو لجنة المالية في الكنيست، قائلا: "توصية لجنة المالية اليوم بتجميد قانون كامنتس خطوة إضافية ومهمة في طريق قبر القانون".
وأضاف قائلا: السبب الوحيد أنّ هذا القانون لم يُبطل إلى الآن، هو موقف حزب الليكود الذي يتهرب في اللجنة، ويتهرب في النقاشات السابقة التي كانت حول الموضوع، ويريد اليوم أن يسجل المكاسب اليوم على حساب مجتمعنا العربي وعلى حساب قانون كامنتس، وإبقاء قانون كامنتس حتى موقف في هذا الجانب".