وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن جمعية محامون جاء فيه ما يلي: "ضمن مشروع تديره جمعيّة "محامون من أجل إدارة سليمة" لمتابعة عمل السلطات المحليّة بما يتعلق بمكافحة العنف وظواهره، من خلال إقامة وتفعيل لجان لمكافحة العنف ومكافحة آفة المخدرات، قدمت الجمعية، ممثلة بالمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، التماسًا للمحكمة المركزيّة في اللّد ضد بلدية الطيرة".

وجاء في البيان: "وكان الالتماس قد قدّم بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونيّة، إلّا أن تجاهل البلدية لكافة التوجهات والإخطارات ومطالب الجمعية بالحصول على معلومات حول عمل اللجان المذكورة، لم يترك للجمعية إمكانيّة غير التوجه للقضاء. خلال المداولات تم الكشف أن البلدية لم تقم بواجبها بتشكيل اللّجنتين، علما عن أن الحديث يدور عن لجان إلزامية، يلزم القانون بإقامتها وتفعيلها. في قرارها ألزمت المحكمة بلدية الطيرة بإقامة لجنتي مكافحة العنف وآفة المخدرات، حتى موعد أقصاه 20.04.2020".

واختتم البيان: "من جانبه أضاف المحامي معتز عدوي: "للأسف بلدية الطيرة تتقاعس عن واجبها بإقامة لجان مكافحة العنف والمخدرات على مدار سنوات. هذا الاستهتار لا يعقل في وقت تستفحل فيه آفات العنف والجريمة والمخدرات في مجتمعنا. بدلًا من أن تكون سلطاتنا المحلية رأس الحربة في مكافحة العنف والجريمة، تراها تتقاعس عن دورها دون أي تحرك جدي" إلى هنا نصّ البيان.