أخبارNews & Politics

سخنين: اجتماع بشأن بوليصة تأمين البطوف
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق صحيفة كل العرب

سخنين: اجتماع للتباحث ببوليصة التأمين الزراعي لتعويض المزارعين في سهل البطوف

عقد في بلدية سخنين اجتماع مهني بخصوص التأمين الزراعي لأضرار الغرق في سهل البطوف بمشاركة واسعة

افتتح الاجتماع بكلمة للدكتور صفوت أبو ريا والذي بدوره اكد على مصادقة البلدية في المساهمة على بوليصة التأمين


عقد في بلدية سخنين اجتماع مهني بخصوص التأمين الزراعي لأضرار الغرق في سهل البطوف، بمشاركة ممثل وزارة الزراعة د. معمر حاج يحيى، ومدير المركز العربي للتخطيط البديل د. حنا سويد، وبحضور الدكتور صفوت أبو ريا رئيس بلدية سخنين، أعضاء ونواب البلدية، أصحاب أراضي في سهل البطوف ومزارعين وشخصيات أخرى.


صور من الاجتماع

افتتح الاجتماع بكلمة للدكتور صفوت أبو ريا والذي بدوره اكد على مصادقة البلدية في المساهمة على بوليصة التأمين واكد على ان اجراء هذه البوليصة هو حق أساسي لمزارعي البطوف، وان السلطات ال محلية ستتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل لاتمام باقي التفاصيل.
اما د. حنا سويد فقد اكد على أهمية متابعة الإجراءات لاتمام اعداد بوليصة التأمين لأضرار الغرق في البطوف، وتنفيذ كافة التفاصيل المطلوبة من كل جهة في الفترة القريبة لاستكمالها. واكد سويد ان هذا العمل المشترك بين السلطات المحلية في البطوف والمركز العربي للتخطيط البديل قد اتى بثماره ونحن اليوم على شفا إتمام التفاصيل الأخيرة، لضمان حقوق المزارعين في البطوف وتعويضهم عن اضرار الغرق التي تكبدهم خسائر طائلة.


وقال معمر حاج يحيى مدير قسم التأمينات الزراعية في وزارة الزراعة، ان الاضرار الكبيرة التي تسبب بها الغرق الأخير في البطوف في العام المنصرم، كانت المحرك الأول لوضع القضية على جدول اعمال الوزارة، وان العمل الدؤوب للمركز العربي للتخطيط البديل والتعاون مع السلطات المحلية والمزارعين قد ثبّت هذا المطلب، وبالفعل لقد صادقت وزارة الزراعة على اعداد بوليصة خاصة لاضرار الغرق في سهل البطوف، وتخصيص ميزانية خاصة لها. ودعى كافة المزارعين للتعاون مع سلطاتهم المحلية واعداد القوائم الخاصة لكل بلد، لاتمام كافة التفاصيل المطلوبة للتأمين.
ومن الجدير ذكره ان قيمة البوليصة سنويًا هي مليون شاقل، ومن الممكن ان يتم تجنيد ميزانية إضافية لها، وهي بمثابة صندوق توفير لتعويض المزارعين عن اضرار الغرق، حيث سيتم التعويض في حالات الغرق فقط. وتقدر مساهمة المزارعين والسلطات المحلية فيها بنحو 20% من قيمتها السنوية.

إقرا ايضا في هذا السياق:

يافة الناصرة: اعتقال مشتبه بحيازة سلاح