تشهد الساحة الفلسطينية استقطابات وصراعات فصائلية وتجاذبات سياسية وانقسامات حادة، وخلافات في وجهات النظر حول موضوع الانتخابات، ويتواصل الانشقاق والفصل بين شقي البرتقالة الفلسطينية، وكل ذلك ليس في صالح النضال والمشروع التحرري الفلسطيني، وإنما يصب في خدمة المشروع الصهيوني الهادف إلى تكريس الاحتلال وتصفية حقوق شعبنا الوطنية.

وبغض النظر عما سوف تؤول إليه الحالة السياسية والاوضاع الفلسطينية، وعما ترسو عليه الجهود المبذولة لإنجاح العملية الانتخابية، فإن جهود استعادة الوحدة الوطنية يستوجب أن نجعل منها القضية الاستراتيجية والأهم في الحسابات الفلسطينية لإحداث نقلة نوعية وجذرية في مسار العمل الوطني الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي وإصلاح المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية، وتصويب مسار الحركة الوطنية الفلسطينية التي شهدت تراجعًا كبيرًا بفعل الانقسام المدمر والمعيب، ولأجل تحشيد الجماهير وتفعيل دور الحركة الشعبية والجماهيرية في معركة التحرير والخلاص الوطني.

فالوحدة الوطنية تمثل عامل نهوض لشعبنا الفلسطيني في كل مواقعه، ما يتطلب تعزيزها على أساس مشروع سياسي ووطني كفاحي واضح لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وخاصة المخططات العدوانية التصفوية المدعومة من امريكا ، التي تستهدف تصفية ووأد الحق الفلسطيني.

إن شعبنا أحوج ما يكون اليوم إلى نبذ الخلافات والتعالي على الجراح، ورص الصفوف، وحل كل الاشكالات باعتماد نهج الحوار الوطني الديمقراطي، والتسريع في اجراء الانتخابات التشريعية والمؤسساتية، لأجل التصدي ومواجهة كل المشاريع والمخططات الاحتلالية والاستعمارية التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية، الرامية إلى تبديد حقوقه واذابة هويته الوطنية ومنعه من حق تقرير المصير وإنشاء دولته الحرة المستقلة.